قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات في الأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب سنويا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة عصرا، وذلك خوفا من تعرض هؤلاء العمال للإجهاد الحراري، على أن تعوض هذه الساعات صباحا أو مساء، وكلف المجلس وزير العمل بإصدار القرار الوزاري المنظم لذلك.

من جانب آخر شكل مجلس الوزراء بأمر من سمو رئيس الوزراء لجنة وزارية لمراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وفي هذا الإطار نوه مجلس الوزراء بأهمية التخطيط الاستراتيجي في تدشين البرامج والخطط الحكومية الموضوعة على الصعيد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي والسياحي وبدور المخطط الهيكلي في تحديد استعمالات مساحات الأراضي واستغلالها لأغراض التنمية الشاملة.

وعلى صعيد آخر وافق المجلس على إنشاء هيئة تسمى (هيئة الحكومة الإلكترونية)، بهدف تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وقرر المجلس إحالة مشروع المرسوم الخاص بذلك إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. كما وافق المجلس على مشروع قرار بإخضاع الموظفين البحرينيين العاملين بهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكلف الجهات المعنية بإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.

تفادي وصول «المد» للمباني القريبة من البحر

وبناء على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية، وفي ضوء ما أظهرته بعض الظواهر والكوارث الطبيعية التي اجتاحت المنطقة مؤخرا وتداعياتها وآثارها، ونظرا لوصول مياه البحر إلى الأماكن والمباني القريبة من ساحل البحر كنتيجة أحيانا لبعض الظواهر الطبيعية مع بداية الشهر العربي، فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للمرافق العامة بالنظر في كيفية تفادي وصول مياه البحر إلى الأراضي والمباني القريبة من ساحل البحر.

«قابضة» لأسهم الحكومة في النفط والغاز

وفي إطار جهود الحكومة للنهوض بالتنمية الاقتصادية في قطاع النفط والغاز، بحث مجلس الوزراء تأسيس شركة قابضة تمتلك حصص وأسهم الحكومة في الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة بهذا الشأن من وزير المالية ووزير شئون النفط الغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتتمثل أغراض الشركة القابضة في تملك حصص وأسهم الحكومة في الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الحكومة وتوفير الدعم اللازم لها وعددها خمس شركات هي شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة غاز البحرين الوطني (بناغاز) ومشروع التوسعة لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

استقطاب شركات طيران جديدة

وفي ضوء المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نوه المجلس بحرصه على دعم قطاع الخدمات الجوية والنقل الجوي في المملكة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات لشركات الطيران العالمية، وتطوير الخدمات التي يقدمها مطار البحرين الدولي وتعزيز دوره كمركز رئيسي في المنطقة وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون في مجال الخدمات الجوية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة بما يفضي إلى تحقيق مزيد من النمو في عدد الرحلات الجوية من وإلى مملكة البحرين واستقطاب المزيد من شركات الطيران الجديدة وتشجيع الحالية على زيادة عدد رحلاتها إلى مطار البحرين الدولي، منوها المجلس في هذا الصدد بالنشاط المتواصل والنمو المضطرد في أنشطة مطار البحرين الدولي وقد جاء ذلك إثر إطلاع المجلس على المذكرة المرفوعة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بشأن الجدول الصيفي لمطار البحرين الدولي والذي يوضح الاستعدادات التي اتخذت لمواجهة الزيادة في حركة الطيران في المطار وعدد الشركات المستفيدة من الخدمات المساندة التي يقدمها مطار البحرين الدولي. وضمن هذا السياق ، وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاق المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية.

زيادة رسوم تصاريح العمل

ونظر مجلس الوزراء في التوصية المرفوعة من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بزيادة رسوم تصاريح العمل والرسوم الأخرى ذات الصلة بالعمالة من 192 دينار إلى 200 دينار كل سنتين شاملة رسم تصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة ورسم الدخول والفحص الطبي ورسم البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تحصيل عشرة دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي خلال فترة عمله في مملكة البحرين، وقرر المجلس إحالة المذكرة لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية. كما بحث المجلس الخطة الوطنية لسوق العمل التي أعدتها هيئة تنظيم سوق العمل، وتتناول الخطة عدة محاور منها تحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتسهيل الإجراءات والحد من العمالة السائبة ووضع الضوابط والآليات التي من خلالها تحقق الهيئة الأهداف سالفة الذكر، ويأتي إعداد الخطة تفعيلا لما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس إحالة الخطة الوطنية لسوق العمل إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثم إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة لدراستها.