أكد وكيل مالك أراضي الشاخورة المحامي عبدالرحمن غنيم أن خيار رفع دعوى بهدم إسكان الشاخورة خيار مطروح، وخصوصا بعد تقدم وزير شئون البلديات والزراعة بطعن دستوري بشأن منازعة التنفيذ ضد المالك.

وقال غنيم في رده على سؤال وجهته له «الوسط»: «نعم خيار رفع دعوى بالهدم مطروح، إلا أننا لانزال نفضل الخيارات الودية».

إلى ذلك، تنظر المحكمة الدستورية اليوم (الاثنين) الطلب المقدم من وزير شئون البلديات والزراعة بصفته ضد مالك أرض الشاخورة الذي سمته إدارة الدولة للشئون القانونية بمنازعة التنفيذ، وطلبت في ختامه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة التمييز بشأن أراضي الشاخورة، وفي الموضوع بإزالة العوائق التي شابت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة الذي قضى بعدم دستوريته.

واعتبرت دائرة الشئون القانونية أن حكمي محكمة التمييز الخاصين بأراضي الشاخورة يعتبران عائقا لتنفيذ حكم محكمة الدستورية، على اعتبار أن محكمة التمييز طبقت حكم المحكمة الدستورية بشكل مخالف لمقصود ما جاء في قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الاستملاك للمنفعة العامة.

ويشار إلى أن جلسة اليوم للنظر في الطلب المستعجل لوقف تنفيذ حكمي محكمة التمييز. ومن جانبه، أوضح غنيم «في الوقت الذي كنا نسعى فيه إلى حل موضوع أراضي الشاخورة التي قضي ببطلان بعض قرارات الاستملاك فيها وإعادة الحال إلى ما كان عليه، للوصول إلى حل ودي بين مالك جزء من الأرض وبين وزارة شئون البلديات والزراعة لم نعلم ولم نخبر بأن الوزارة ستتقدم بمنازعة تنفيذية ضد حكم محكمة التمييز، ولكننا وبعد الجلوس على طاولة المفاوضات لأكثر من مرة للوصول إلى تعويض مرض للمالك فوجئنا بهذه المنازعة التي سنتصدى لها بالرد القانوني المؤكد على عدم قانونيتها من حيث اختصام المالك كطرف فيها أو من حيث قبولها من الناحية الشكلية وهو ما سنوضحه للمحكمة الدستورية بالتفصيل القانوني كل في حينه وخلال المهلة القانونية لحقنا في الرد على هذه المنازعة. وما زلنا نأمل من القيادة التدخل لحل المشكلة بشكل ودي لحماية مصلحة المنتفعين من المواطنين بمشروع الشاخورة الإسكاني وفي الوقت نفسه تعويض المالك تعويضا عادلا عن أرضه، إذ إن العبرة في الحماية الدستورية للملكية الخاصة ولاستثناء لنزعها للمنفعة العامة بمقابل عادل لصاحب الأرض، وهو ما نسعى إليه ونتمنى أن يكون المطاف النهائي لهذا الموضوع بدلا من الاستمرار في منازعات قانونية عقيمة لن تفيد المواطن، بل قد تكون عقبة في انتفاعه من مشروع الشاخورة الإسكاني.