نفى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور مسألة إزالة جميع الحظور المخالفة الموجودة في ساحل المالكية كاملة، مشيرا إلى أن وفد إدارة الثروة السمكية بعد أن قام بمعاينة الحظور يوم الخميس الماضي، أجرى مدير عام «الثروة السمكية» جاسم القصير اتصالا باللجنة الأهلية أخبرهم فيه أن الحظور الأمامية وعددها 4 ستزال بينما سيتم الإبقاء على الـ6 المتبقية.

وبين منصور أن القصير استند في حديثه الى القرار الذي توصلت إليه اللجنة التي شكلها قبل عام، بإزالة 4 حظور لأنها تقع على ضفاف الساحل وعدم المساس بالـ6 الأخرى.

ورأى منصور في هذه الخطوة إبقاء على حال التوتر بين الأهالي والمخالف من دون إيجاد حل لإنهاء القضية، على رغم أن إدارة الثروة السمكية تعلم أن هذه المنطقة سيقام عليها مرفأ للصيادين يكلف الدولة 700 ألف دينار، فيما تبرز الحظور في المسار الذي سيقام فيه، وبالتالي فمن المحتمل أن يطالب المواطن المخالف بتعويضه عن الحظور التي ستزال من أجل المشروع المذكور.

وحذر ممثل «تاسعة الشمالية» من تفاقم المشكلة في حال الإبقاء على الحظور الستة، مؤكدا أن المكان المناسب لإقامة المرفأ بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، هو الموقع الحالي للحظور المخالفة «الميت بيئيا والذي لا توجد فيه أية أسماك لأنه لا يشهد حصول حالتي المد والجزر»، مفصحا عن أن نصب الحظور كان كيديا بعد إزالة الجدار العازل الذي وضعه المخالف نفسه قبل سنوات.

ولفت العضو البلدي إلى أن اللجنة الأهلية طلبت سابقا التقرير الذي يفيد بأن المنطقة ميتة بيئيا ولا تصلح للحياة البحرية من مدير عام «الهيئة العامة» إسماعيل المدني، ولكنه رفض ذلك.

يذكر أن مشروع المرفأ كان من المفترض أن يبدأ في فبراير/ شباط 2006، ولكن المشروع تأخر بسبب نشر الحظور المخالفة، فيما يصر الأهالي على إنشائه في موقع الأخيرة.