«يجب ألا تقتصر المطالبة بالتعويض على ضحايا حقبة التسعينات، فالدعوة التي وجهها جلالة الملك تعتبر إقرارا مبدئيا لمحاولة الخروج من القضية والوصول إلى توافق معين. وبالتالي نتمنى أن توقع كل الجمعيات المشاركة ميثاق شرف في قضية إنصاف ضحايا الانتهاكات، كما يجب أن تتم معالجة الموضوع من جانب إنساني وحقوقي».

سلمان كمال الدين (الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان)

«من المضحك المبكي أن تستشهد الجهات الرسمية التي تسببت بنفسها في الانتهاكات بالآيات القرآنية عندما تتحدث عن العفو، فمن الذي يملك حق العفو، إنه الجهة التي تضررت وأصبحت في موضع قوي يمكن له أن يعفو. غير أن الطبقة المستضعفة لاتزال مستضعفة، والطبقة القوية لاتزال قوية. وبالتالي لا يمكن لأية جهة أن تمنح نفسها الحق في العفو بدلا عن أي طرف كان».

زهراء مرادي (ناشطة سياسية)

«تحدثت مع جلالة الملك شخصيا في مقابلتنا الأخيرة معه عن موضوع العفو العام الذي يغلق جميع الملفات، وأخبرته بأن العفو لا يغلق الجراحات إن لم يقم الضحايا بالعفو، إذ إن الجروح لاتزال مفتوحة وتحتاج إلى تضميد، ويجب أن نأخذ بيد الضحايا ونقوم بعمل مصالحة شاملة ونعوض هؤلاء الضحايا. وكانت ردة فعل جلالة الملك أن أكد أن سقف المجتمع المدني مفتوح من خلال العمل الأهلي، ويمكن أن ينشئ أي لجان للمصالحة الوطنية بحسب خطته».

سبيكة النجار (رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان )

«من الضروري أن نقوم بعمل توحيد لأسماء الشهداء والضحايا من مختلف الجهات، إذ من الواضح أن كل جهة تحتفل بذكرى شهدائها بشكل منفصل عن الآخر، وأقترح في هذا الصدد أن يتم اختيار يوم موحد لجميع الشهداء كنواة أساسية للتوحد في العمل في قضايا المصالحة الوطنية».

محمود حافظ (ناشط سياسي)

«يبدو أن السلطة ليست جادة في إغلاق ملف الضحايا، فهي تتعامل في كل مرة مع جهة أخرى. (...) ولو كانت السلطة جادة لقامت بالتعويض المادي والمعنوي لكل الضحايا وأسر الشهداء. كما أحب أن أنوه هنا بضرورة الاهتمام بما حصل للنساء في السجون، إذ تعرضن للاعتداء الذي نعتبره ليس من عمل السلطة وإنما من عمل «مافيا» يجب أن تعاقب على ما فعلته».

الشيخ علي سليم (معتقل في حوادث التسعينات)