أكد المستشار الاستثماري ميرزا أحمد (أبو نبيل) أن «شراء سنوات التقاعد المبكر ثغرة قانونية غير شرعية، وهي إحدى الحيل الخرافية للتخلص من القانون»، مشيرا إلى أن «على صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تفاديها ومعالجتها، فضلا عن دور مجلسي النواب والشورى والاتحادات العمالي والنقابية والجمعيات السياسية».

جاء ذلك في ندوة نظمها مجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول (الأحد) في بني جمرة تحت عنوان «التقاعد المبكر... مزايا وتحديات». وقال أحمد إن «قانون التقاعد بشقيه المدني والعسكري والحكومي والأهلي يعتبر من القوانين الحضارية التي أصدرت في البحرين. وخصوصا أن تلك القوانين أبعدت شبح الفقر والجوع عن الكثير من المواطنين»، موضحا أن «التقاعد المبكر هو الخروج من سوق العمل اختياريا والحصول على راتب تقاعدي ثابت من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير الحكومي، أو من صندوق التقاعد بالنسبة إلى موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين».

وأضاف أحمد أن «هناك سلبيات وايجابيات على المستوى العام والمستوى الخاص في التأثيرات السلبية إثر الخروج من سوق العمل. فعلى المستوى العام بالنسبة إلى المجتمع ككل حكومة وشعبا، هناك خسارة خبرات باعتبار أن التقاعد المبكر يعتبر في وقت عز الخبرات والإنتاجية والعطاء الأكاديمي والعملي. كما أنه يدفع بالبلد إلى الاستعانة بعمالة أو خبرات أجنبية حتى تغطي تلك الخسارة الأكاديمية والعملية؛ ما يؤثر سلبا على الناتج القومي باعتبار أن استخدام العمالة الأجنبية يتسبب في تسرب الكثير من العملات الصعبة الى خارج البلد».

وأردف أحمد أن «من ضمن الأسباب أيضا هو اضطرار البلد في الكثير من الحالات إلى الاعتماد على العاملة الأقل تدريبا واقل خبرة للقيام بدور من تركوا العمل، وكذلك التأثير السلبي على الاحتياطيات المالية فى صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات ت الاجتماعية جراء الصرف على المتقاعدين مبكرا بدلا من أن يرفد هؤلاء المتقاعدون مبكرا احتياطيات الهيئة».

وأشار أحمد إلى أن «من التأثيرات الإيجابية للتقاعد المبكر على المستوى العام هي تفرغ مجاميع من أصحاب الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية للأعمال الخاصة، كتأسيس شركات فردية أو مغلقة أو مؤسسات استشارية للاستفادة من مجالات عملهم ودراساتهم السابقة. وكذلك دخول دماء جديدة لتسلم القيادة في سوق العمل؛ ما يؤدى الى خلق فرص عمل جديدة بدل المتقاعدين وبالتالي خفض نسبة البطالة».

أما من جانب سلبيات وإيجابيات التقاعد المبكر على المستوى الشخصي، فقد قال أحمد إن «من أخطر الأمور الناتجة إثر ذلك هو التضخم أو ضعف القوة الشرائية للراتب الذي يتسلمه المتقاعد، فمثلا المتقاعد الذي كان يحصل على 500 دينار قبل خمس أو عشر أو حتى 15 سنة، انهارت أو ضعفت قوة راتبه التقاعدي بنسبة كبيرة، والآن يحصل على نحو 250 دينارا بسعر ذلك اليوم إن لم يكن أقل. كما أن العيش على راتب ثابت ومتناقص ايضا والقبول به والاقتناع بالقليل يعتبر من سلبيات التقاعد المبكر على الجانب الشخصي». ولفت أحمد إلى أن «الدخول في مجالات عمل مختلفة والمخاطرة بما جمعت للمتقاعد من أموال لم يكن متعودا عليها فيخسر بذلك راتبه التقاعدي بالإضافة إلى أمواله، باعتبار أن هناك قصصا كثيرة عن الضحك على عقول المتقاعدين وإعطائهم الشمس في يد والقمر في اليد الأخرى والنتيجة صفر وضياع الأموال». واختتم أحمد الندوة بحديثه عن مميزات التقاعد المبكر على الجانب الشخصي واصفا إياه بأنه يوفر الوقت الكافي للبدء بحياة جديدة خالية من الضغوط العملية والنفسية، وأنه يعطي الرغبة والوقت لبداية مشروعان تجارية أو استشارية جديدة يستخدمون فيها خبرتهم العملية والأكاديمية لما فيه منفعته.