أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري لـ «الوسط» أن بحارة خليج توبلي يعانون من استمرار غلق المنافذ المؤدية إلى داخل وخارج الخليج، مشيرا إلى أن الشركة العاملة على جسر سترة الجديد تركت منفذا عرضه أربعة أمتار لدخول وخروج البحارة.

وأوضح البصري أن الجسر القديم كان يتيح مرور البحارة إلى الخليج بأريحية تامة، إلا أنه وبعد ردم الشريط على طول خليج توبلي لإنشاء الجسر الجديد، لم يجد البحارة إلا منفذا واحدا. وقال: «هذا المنفذ تحول إلى تيار جارف، وفي حال كون البحّار لا يملك خبرة كافية في البحر فإنه قد يصطدم بالصخور الموجودة على الجانبين، ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، بل إن البحارة يعانون عندما تكون حركة المياه الجارفة ضدهم، مما يجعلهم في صراع للمرور من هذا المنفذ».

وأشار البصري إلى أن البحارة رفعوا شكواهم بسبب إصدار الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بيانا توضح فيه أنه «تم الاتفاق مع الشركة القائمة على تنفيذ مشروع جسر سترة الجديد بشأن الأوقات المسموح فيها الدخول والخروج من فتحة الجسر الشمالية... وعليه تأمل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الجميع الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الشركة وذلك لما فيه خير الصالح العام».

وأوضح «هذه الأوقات تسبب التضييق على البحارة، فإلى جانب ركود المياه وموت الأحياء البحرية، ووجود منفذ صغير مقارنة بما كان موجودا، وخطورة الوضع مع المياه الجارفة، تحدد الأوقات»، وتحدث البصري عن الأوقات المسموح فيها بدخول الخليج قائلا: «جاء في البيان أنه يسمح الدخول من الساعة 12 مساء حتى السابعة صباحا، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى التاسعة إلا ربع، ومن الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة والربع، وهذا التحديد يربك عمل البحارة وخصوصا أولئك الذين يتخذون من البحر مصدرا رئيسا للرزق».

وأضاف: «أرسلنا خطابا إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بهذا الشأن، وردت علينا الإدارة بأنها تدرس وضع أحد الأشخاص ممن لهم باع في البحر، ليؤكد بدوره للبحارة الأوقات المناسبة لدخول الخليج والخروج منه، إلا أن هذا عمليا لا يمكن تطبيقه، وعلى الشركة العاملة في الجسر تحمل أي طارئ يمكن أن يصيب البحارة».

المنافذ البحرية لاتزال مغلقة!

من جهة أخرى، أشار البصري إلى أن المنافذ البحرية في جسر سترة الجديد لاتزال مغلقة، وقال: «مر أسبوع على قرار مجلس الوزراء بفتح منافذ المياه والإيعاز إلى شركة مختصة للنظر في الوضع البيئي في خليج توبلي، إلا أن كل ذلك لم ينفذ، وكان ينبغي أن يتم الشروع من دون أي تعطيل، وخصوصا أن ذلك يتعلق بأزمة بيئية للثروة البيئية والمياه والسواحل».

وأضاف «لا نعرف الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ولربما اصطدمت وزارة الأشغال والإسكان بهذا القرار الذي يراه البعض صعب التنفيذ على أرض الواقع، لاسيما وأن الوزارة قطعت شوطا في مشروعها، وقد يؤدي ذلك إلى انحراف الخطة الموضوعة، وقد تدرس الوزارة حاليا آلية تنفيذ القرار الجديد...».

واستطرد: «عندما جاءت الوزارة بفكرة إنشاء جسر جديد عبر ردم البحر على طول الخليج لتقليل النفقات، لم تكن لدى الأشغال دراسة شمولية عن الوضع البيئي، وهو ما أدى إلى حدوث هذه الأزمة الآن، ولعل إعادة التخطيط حاليا وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء سيكلف الوزارة أضعاف المبلغ الذي كان سيرصد لإنشاء جسر معلق أو جسر تراعى فيه الجوانب البيئية، فالعقود المبرمة مع الشركات الكبرى وتعديلها يكلف مبالغ طائلة وغرامات، وخصوصا أننا نتحدث عن مشروع بضخامة إنشاء جسر سترة الجديد».

التلوث سيبقى ولو أزيل الجسر بالكامل!

من ناحية أخرى، أكد البصري أن التلوث في خليج توبلي والمناطق المجاورة له لن ينتهي حتى لو أزيل الجسر بالكامل، وقال: «عانت منطقة خليج توبلي والمناطق المجاورة لها من مخلفات الصرف الصحي التي تلقى في مياه البحر ليل نهار من دون توقف، وحتى لو فتحت المنافذ التي ستسرع - كما يقال - من حركة المياه، فإنها ستخفي الوجه الحقيقي للمشكلة بصورة مؤقتة، وستذهب المياه الملوثة إلى المنطقة المجاورة للخليج، بالقرب من محطة سترة التي ترمي مئات الغالونات من المياه شديدة الملوحة، التي لا تقل خطورة عن المياه المعالجة».