التعويض والاستملاك من اختصاص «البلديات»

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1719) الصادر في 22 مايو/ أيار الماضي، تحت عنوان «سلبوا منهم أرضهم للمنفعة العامة وطالت فترة تعويضهم».

نود الإفادة بأنه على ضوء ما نشر من مضمون هذه الشكوى، يتبين بأن موضوع هذه الشكوى ليس من اختصاص وزارة الأشغال والإسكان، وأن التعويض والاستملاك من اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة.

تقدم بطلب شقة وسينظر في الأمر

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1733)، الصادر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، تحت عنوان «تقدم لوحدة في العام 92 ومازال يرزح تحت سقف شقة متداعية».

نود الإفادة بأنه على ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين بأن للمذكور طلب 5126/ بيت، صادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992، والطلب قائم ومدرج على القوائم للتخصيص في الدفعة المقبلة. وبالنسبة إلى ما ذكره عن إجبار الوزارة له على تحويل طلبه، فالوزارة لا تجبر أي مواطن على تحويل طلبه من مشروع إلى آخر لأنه هو الأعرف بالمشروع الأنسب له. وبالنسبة إلى رغبته في إدراج اسمه ضمن المستحقين للحصول على وحدة سكنية من وحدات الشاخورة، فالوزارة قامت بتوزيع وحدات الشاخورة على أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي منطقة بني جمرة التي شمل التوزيع بها أصحاب الطلبات الإسكانية المتقدمين حتى شهر سبتمبر/ أيلول 1992، ولكن تاريخ الطلب المذكور في 31 ديسمبر 1992، لذلك لم يدرج اسمه ضمن المستحقين من أهالي المنطقة للحصول على وحدة من الوحدات، والمذكور لا يوجد لديه طلب لشقة إسكانية وإذا كانت لديه الرغبة في الاستفادة بشقة من شقق الوزارة المتوافرة في أية منطقة، فعليه التقدم بطلب للحصول على شقة، ومن ثم النظر في كيفية مساعدته بحسب النظام.

صرف له «بدل السكن» من يناير إلى مايو

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1726) الصادر في 29 مايو/ أيار الماضي، تحت عنوان «حرم من حقه السكني لأنه ورث بيتا قديما يشاركه فيه 11 فردا».

نود الإفادة بأنه على ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين بأن للمذكور طلب 5305/ بيت، صادر في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1996، والطلب قائم ومدرج على القوائم للتخصيص بحسب الأقدمية. أما بالنسبة إلى ما ذكره عن إفادته بعدم أحقيته في الاستفادة بمكرمة علاوة «بدل السكن» فهذا غير صحيح، إذ تبين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة أنه تم صرف علاوة «بدل السكن» للمذكور منذ شهر يناير/ كانون الثاني إلى شهر مايو2007.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام - العلاقات العامة

التوظيف وفق الشروط المعلنة

بالإشارة إلى ما نشر في العدد 1761 الصادر يوم الثلثاء الموافق 3 يوليو/تموز الجاري، تحت عنوان «تزكية من الجامعة إلى التربية عثرة في طريق خريجي الاجتماع» وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية وافتنا بالرد الآتي:

إن التعيين في وظائف الوزارة يكون من خلال التقدم للإعلانات التي تصدرها وفق الشروط والمعايير المعلنة واجتياز الامتحانات التقويمية بنجاح، ويتم بعد ذلك التعيين بحسب الشواغر والموازنة المعتمدة، ولقد قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل لتحديد احتياجاتها من التخصصات المطلوبة لوظائف التعليم خلال سريان برنامج المشروع الوطني للتوظيف.

مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية

وداد رضي الموسوي