كشف رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة استحواذ البحرين على نحو 20 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وهذا دليل واضح على نجاح سياسة جذب الاستثمارات، مؤكدا سعي المملكة لأن تكون أحد المراكز ذات الثقل على الخريطة المالية العالمية. وأشار سموّه إلى وجود خطط طموحة لمضاعفة وتيرة التقدم الاقتصادي من خلال الاستمرار في تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين والتركيز على الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتصب في اتجاه تنويع مصادر الدخل.

وفيما يتعلق بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد سموه «أن انجازات المجلس شاهدة على الأصعدة كافة، ولا يمكن لأي متابع أن يتجاهلها، والمسألة حاليا لا تقاس بمعيار الرضا من عدمه وإنما يمكننا النظر الى مجلس التعاون على أنه خطة استراتيجية تكاملية طموحة تسير وفق برنامج زمني محدد، ولابد لها أن تمر بمراحلها ومحطاتها الثانوية حتى تكتمل في صورتها النهائية ومن ثم يمكننا الحكم عليها ككل».

وأكد سموّه في حديث إلى مجلة «المجلة» نشرته فى عدد خاص أصدرته بمناسبة حصول سموّه على جائزة الشرف للانجاز المتميز أن «الجائزة ستكون حافزا لمتابعة العمل بوعي ومثابرة بالعمل من أجل المزيد من الانجاز».

390 مؤسسة و10 آلاف مصرفي بحريني

وأشار رئيس الوزراء في معرض حديثه عن الشأن الاقتصادي إلى أنه طبقا لآخر الاحصاءات فقد وصل عدد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين إلى 390 مؤسسة فضلا عن أكثر من 10 آلاف مصرفي بحريني يعملون في هذه المؤسسات المصرفية والمالية وهذا العدد من المؤسسات في تزايد مستمر يشجعه في ذلك ما تتميز به المملكة من أنظمة قانونية، فضلا عن توافر بنية تحتية متقدمة خاصة في مجال الاتصالات.

الخصخصة لا تعني انسحاب الدولة

وفيما يتعلق بالخصخصة قال سموّه إنه «لم يعد من المقبول أن تستمر الدولة في إحكام سيطرتها على غالبية الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص الاضطلاع بها بصورة أكثر كفاءة»، مشيرا إلى «أن الدولة بدأت في الانسحاب التدريجي من بعض النشاطات الاقتصادية وإفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة نتيجة دعمها للمشروعات العامة».

وأضاف سموّه أن «القطاع الخاص يمتلك رؤوس الأموال ولديه قدرة على تحقيق نسبة ربحية أكبر من خلال الدخول في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يمتلكه من خبرات ادارية وفنية متطورة إلا أن ذلك لا يعني إلغاء دور الدولة في الاشراف على الأنشطة الاقتصادية الحيوية، كما أن استراتيجية الخصخصة لدينا لا تقتصر على مجرد نقل ملكية أصول بعض الشركات من القطاع العام الى القطاع الخاص بل تمتد الى نطاق أوسع يشمل اسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الحكومية الى القطاع الخاص لإدارتها وفقا للمعايير التجارية ولدينا في البحرين أمثلة كثيرة على نجاح هذه السياسة كقطاع النقل العام وتحرير قطاع الاتصالات».

ولفت سموه الى تجربة قطاع الكهرباء الذي شهد حديثا اطلاق محطة العزل للكهرباء بالحد وهي باكورة الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، إذ تعمل الشركة المستثمرة في هذا القطاع على انتاج الكهرباء وتقوم الدولة بشراء انتاجها وبيعه على المواطنين بأسعار مدعومة وحقق ذلك كفاءة أكثر وزيادة في الانتاجية وفي الوقت نفسه نمد موازنة الدولة بمبالغ كبيرة هي نتاج عملية التخصيص تم توجيهها الى مجالات أخرى تخدم المواطنين.

المنطقة لا تحتمل مزيدا من الحروب

أما فيما يتعلق بالملف النووي الايراني وأساليب التعامل معه، فقال سموه «إننا ضد مبدأ الحرب في المنطقة التي لا تحتمل مزيدا من الحروب أكثر مما تعرضت له لذلك فإن الجميع مطالب بالنأي بالمنطقة عن الصراعات والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير جميع الطاقات من أجل البناء والتنمية».