اتهم وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبدالله الجاسر بعض مالكي القنوات الفضائية السعودية بـ»ضيق الأفق والإقليمية» بدعوى سعيهم لإثارة النعرات الطائفية والإقليمية. واستند الجاسر في بيان له وزع أمس (الخميس) إلى تأكيد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن «الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس، لا تفرق بين منطقة وأخرى، وأن كل ذرة من تراب الوطن غالية علينا، وكل مواطن في هذا الوطن ابن عزيز من أبنائنا».

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين السعوديين يملكون قنوات فضائية وجدوا أن سوق الإعلان التلفزيوني مغريا ويستحق الاستثمار فيه، وخصوصا مع ولع الكثير بالمحطات الفضائية وإدمان الكثير منهم على رسائل الجوال للاشتراك في شريط المحادثة الظاهر أسفل الشاشة، «ما شجع المستثمرين على انشاء محطات فضائية تبث من بعض العواصم العربية وبرسوم تعد متوسطة ومعقولة في مقابل الربح الذي يجنونه من رسائل الجوال».

من جانب آخر، قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني ان العائدين السعوديين من معتقل «غوانتنامو» طلب منهم التوقيع على بعض الإقرارات غير الواضحة والمجهولة من قبل القائمين على المعتقل.

وشدد القحطاني في حديث الى صحيفة «عكاظ» نشرته أمس بعد الإفراج عن 16 سعوديا أمضوا في سجن غوانتنامو قرابة الـ 5 سنوات أن «سجن غوانتنامو يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية»، لافتا إلى أن «السلطات الأميركية رفضت طلب جمعية حقوق الإنسان زيارة المعتقل للاطلاع على الأوضاع فيه».

من جهة أخرى، قال الناشط السياسي السعودي محمد بن حديجان الحربي إن السلطات السعودية اعتقلت خمس سيدات شاركن في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن، وعلى رجلين أحدهما هو الوكيل الشرعي لواحد من الأزواج.

وقال الحربي إن عبدالله الحامد الذي أمضى مع إصلاحيين اثنين 17 شهرا في السجن قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي في أغسطس/ أب 2005، اعتقل مع شقيقه عيسى ومع النساء الخمس في مدينة البريدة بمنطقة القصيم شمال الرياض.

وكانت 13 امرأة وسبعة أطفال نظموا الاثنين الماضي اعتصاما أمام مديرية مباحث القصيم في المدينة للمطالبة بمحاكمة أزواجهن أو أخوتهن في محاكمة علنية أو إطلاق سراحهم.

وهؤلاء معتقلون للاشتباه بهم بالضلوع في موجة العنف التي ضربت المملكة منذ 2003.