شكراَ لكم نوابنا الأفاضل، إذ كنتم بالأمس القريب تحشدون لحملاتكم الانتخابية جميع الأمم من دون تفريق بين عامل وموظف بالقطاع العام وموظف عامل بالقطاع الخاص... كل تقبلون يده ورجله من أجل صوته.

اليوم ننحني لكم إجلالا وتقديرا لنقدم لكم الشكر على هديتكم الكبيرة ومطالبتكم بزيادة عامة تشمل القطاع العام فقط.

إن لنظرتكم العادلة كل الإعجاب والتقدير، إذ تم بموافقتكم ومباركتكم اقتطاع نسبة 1 في المئة للتأمين ضد التعطل من رواتبنا، وأيضا ببركتكم وموافقتكم طالبت جميع الكتل البرلمانية بزيادة عامة للقطاع العام من دون الالتفات إلى ما يسمى بـ «خرافة القطاع الخاص» (عين العدل والصواب). سادتي، إني والله لأعجز عن شكركم ممددا الشكر للجميع على معاقبتنا نحن القطاع المنبوذ، فنحن نستحق العذاب لكوننا لا نعمل في وزارة من وزارات الدولة، نعم نستحق أكثر من ذلك فأكثروا من عذابنا. أتمنى منكم نوابنا الأعزاء في أقرب جلسة أن تتوافقوا على اقتراح برغبة لسن قانون جديد، كقانون للتأمين ضد لسعات النحل، كما أتمنى منكم أن تتفكروا في بنود القانون جيدا حتى لا تحرجون الحكومة مرة أخرى بزيادة أخرى، وذلك بتوجية اقتطاع هذا التأمين من عندنا نحن القطاع الأدني المنبوذ. من ناحية أخرى، لو قمنا بالنظر إلى: أولا قطع نسبة الـ1 في لامئة من كلا القطاعين، وثانيا موضوع زيادة رواتب القطاع العام فقط، لو تفحصت الموضوعين جيدا بعين حسابية مالية سترى بكل وضوح أننا نقوم بالصرف على القطاع العام من رواتبنا. «إي وليش ما نصرف عليهم، رواتبنا عالية وما علينا قروض وما نحس بالغلاء والأهم إن ماعندنا عائلات».

هل هذه الزيادة إرضاء للقطاع العام؟ كل المؤشرات تقول» نعم، هي محاولة لإرضاء شعب القطاع العام من خلال زيادة في رواتبهم تعويضا عن الـ1 في المئة.

أما أنتم يا سادة شعب القطاع الخاص المغضوب عليهم، فأنتم عالة على المجتمع، فلماذا تطالبون بزيادة من أصل، «ليش تتعبون كاهل الحكومة بزيادتكم؟ «مو كفاية عليها قطاع عام راح تزيدهم؟ مو كفاية عليكم الراتب المقطوع 90 في المئة منه؟ مو من حقكم تطالبون. القطاع العام من حقه الزيادة، عندهم قروض، عندهم عيال، عندهم مصاريف وعائلة، وبعدين ما تدرون إن العطلة الصيفية بدأت ومحتاجين سفره للخارج؟».

كأنكم منبوذون؟ نعم، هذه حقيقتكم. كأنكم مغضوب عليكم؟ نعم أنتم كذلك، وأكبر دليل على ذلك نوابنا، إذ كأنهم يعاقبوكم، فها هم قادمون لجلدكم، فتحملوهم جزاكم الله خيرا.

والله إن العامل في القطاع الخاص أصبح يسأل: هل نحن مواطنون؟ هل نعمل لجهة أجنبية خارج الوطن؟ هل نعيش خارج المملكة فلا نحس بتأثير الغلاء؟ سؤال أنا حقا أتمنى أن أجد الإجابة عليه، ماذا أعطت الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى وغيرها موظفي القطاع الخاص؟

علي حسن علي