أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي أن قراره الحضور يوم الثلثاء المقبل أمام لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة الصحة ندى حفاظ معه بشأن تصريحاته الأخيرة «ليس اعترافا بصلاحية الوزارة في التحقيق ولا اعترافا بخطأ».

وأشار العجمي في تصريح لـ «الوسط» أن تشكيل حفاظ اللجنة لم تسبقه حوارات معه وأنها شكلت اللجنة من غير تمهيد، وأضاف «سأنتظر ما تريد الوزارة عمله في التحقيق، وبعد ذلك سأحدد موقفي».

وبيّن العجمي أن حضوره تحقيق «الصحة» يأتي «لتأكيد احترامنا لها باعتباري أمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني رغم اعتراضنا على مبدأ التحقيق، فلدينا مبدأ في جمعية الأطباء هو احترام كل المؤسسات الحكومية، ونحن كجمعية جزء مهم من مؤسسات الدولة ومطلوب أن نحترمها، وفي المقابل مطلوب منها أيضا احترام دورنا، نحن لا نتحدّى مؤسسات الدولة لأن المطلوب من كل طرف احترام الآخر».

ولدى سؤاله عمّا إذا كان أدخل جهات أخرى في التحقيق أجاب رئيس جمعية الأطباء «لم أدخل أية جهات في التحقيق، ولكن مؤسسات المجتمع لها وجهة نظر ولديها مواقف مثل جمعية الصحفيين التي كان موقفها داعما، وأتوقع من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى أن تكون لها أصداء على هذا الموضوع، فللمرة الأولى تحقق وزارة الصحة مع رئيس جمعية الأطباء وتلتف حول هذا المسمى لتحقق معي بصفتي استشاريا بمجمع السلمانية الطبي فقط، لنا حراك ودعم مؤسسات المجتمع المدني لنا يدعم موقفنا، ونتمنى أن تكون وزارة الصحة أكثر حساسية لموضوع استقلالية الجهات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا العهد كل مؤسسة عليها أن تقوم بدورها، والاختلاف لا يمنع أن يجلس الجميع مع بعض للتفاهم، فالتصادم ليس من مصلحة أحد، وجمعية الأطباء ووزارة الصحة يجب أن يكونا شريكين في تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة». وأضاف العجمي «قدمنا لوزارة الصحة استشارات بعد أن قدمت للجمعية أكثر من مرة مشروعات لقوانين لنبدي آراءنا بشأنها، وطلبت الوزارة من الجمعية تعاونا كبيرا في أكثر من مناسبة، فقد طلبوا منا التصريح لصالح مشروع معين والوزارة لم تتمكن من دعم وجهة نظرها وهذه التصريحات تخدم الجمعية والمهنة؛ لأن الجمعية أكثر حرية من الوزارة، ولا يتم ذلك إلا بعد أن ندرس طلباتهم إذا كانت متناسبة مع أهداف الجمعية، والتعاون هو ما كان مطلوبا، وذلك كله يصب في هدف واحد هو الدفاع عن حقوق الأطباء ورفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة. وكان لنا استعداد لدعم الوزارة في هذا المجال، وأي انتقاد للخدمات الصحية ليس انتقادا لأفراد إنما لتطوير الخدمات».

واستطرد «هناك تمثيل محدود لجمعية الأطباء في بعض لجان الوزارة، وكانت بادرة كنا نسعى لتطويرها لنكون ضمن لجان أكثر فعالية، وتشكيل لجنة التحقيق معي يخفض مستوى التعاون المطلوب، ومن هنا نصل إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور مهم وهو توجيه المسئولين، وإذا حصل سوء فهم فهناك طرق أخرى للتفاهم غير تشكيل لجان التحقيق وخصوصا إذا لم تقم اللجنة على أسس قانونية، وما يحكمنا كجمعية هو القانون ونحن ملتزمون به ولدينا النظام الأساسي لجمعية الأطباء وكنا حذرين ألا نتجاوزه».