الوسط - هاني الفردان

كشفت أوراق رسمية بشأن اتفاق التجارة الحرة الذي أبرم بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، أن البحرين قدمت ضمانات لتوفير الحمايات العمالية من أجل تصديق اتفاق التجارة الحرة، إذ أكدت الأوراق الرسمية اعتراف الحكومة البحرينية من خلال ردها الرسمي بالنقابات الحكومية عندما أشارت إلى ان «هناك نحو أربعين نقابة في القطاع الخاص تمثل أكثر من عشرة آلاف عامل، وهناك ست نقابات في القطاع العام تمثل ستة آلاف موظف بحريني».

وعلق نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بأن التقرير الذي كشف عن حصول الكونغرس الأميركي على ضمانات بحرينية بشأن عدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، أكد أن الحكومة البحرينية تمارس عملية الخداع، فهي تعترف بالنقابات الحكومية خارجيا من أجل تمرير مصالحها، بينما تمنعها وتحاربها داخليا وتسعى إلى تضييق الخناق على النقابيين، مما يعد مخالفا للأعراف الدولية والقوانين المحلية.

وأكد المحفوظ أن «الحكومة حاولت إيهام الكونغرس الأميركي بوجود النقابات الحكومية وحرية التشكيل النقابي، إلا أنها ترفض هذه النقابات على أرض الواقع وتحاربها، وأن كل ذلك فقط من أجل تصديق اتفاق التجارة الحرة الذي يشترط أخذ رأي الجانب العمالي، إلا أن الحكومة تجاهلت هذا الشرط ولم تأخذ به».

وأشار المحفوظ إلى أن ما وصل إليه الكونغرس الأميركي هو نتاج جهد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي لجأ إلى الخارج بعد أن أوصدت الحكومة أبوابها في وجه الشراكة الاجتماعية والحوار بشأن النقابات الحكومية واتفاق التجارة الحرة، وتغيير قانون العمل وما تم التوافق عليه.

من جهتها، ردت الإدارة الأميركية على ملاحظات ممثل النقابات الأميركية بأن «وزير العمل البحريني تعهد في 7 أبريل/ نيسان 2004 أثناء اجتماع له مع الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال الحرة بأن الحكومة البحرينية ستشجع الدول الخليجية على اتباع الأنموذج البحريني الذي يسعى إلى حركة نقابية مستقلة وحقيقية في المنطقة». وأضاف الرد الرسمي «أن الاتفاق يحتوي على مواد واضحة تؤكد التزام الطرفين بمتطلبات منظمة العمل الدولية فيما يخص قانون العمل وحقوق العمال، كما أنه يحتوي على آليات إلزامية لذلك»، مشيرا إلى أن «دستور 2002 يعترف بحق التنظيم، وأن هناك نحو أربعين نقابة في القطاع الخاص تمثل أكثر من عشرة آلاف عامل، وهناك ست نقابات في القطاع العام تمثل ستة آلاف موظف بحريني».

إلى ذلك، اعتبر المحفوظ هذه التوجه الحكومي بمثابة «محاولة لإعطاء صورة جيدة عن الوضع النقابي والعمالي في المملكة، إلا أن الوضع عكس ذلك»، متمنيا ألا تحتاج الحكومة إلى مثل هذه الطرق الملتوية، وإنما العمل على تفعيل الحمائيات العمالية وقوانينها ومناقشتها على المستوى المحلي بشكل أكثر جدية، من دون الحاجة إلى ترك مساحات للتدخل الخارجي، في ظل تزايد أعداد النقابيين المفصولين تعسفيا وتشكيل لجان التحقيق، وعدم احترام قانون التفرغ من قبل بعض الجهات بحرمان بعض النقابيين من هذا الحق من دون أن يكون للحكومة أي دور في محاسبة المخالفين.

وأضاف المحفوظ أن «الحمائيات العمالية ليست بنودا في قانون، لترفع فقط، ولتكن واجهة إعلامية بوجودها، وإنما هي آليات وممارسات تضمن حقوق العمال وتجبر كل الجهات، بما فيها الحكومية والخاصة، على احترامها وتنفيذ ما جاء في المرسوم رقم 33 من قانون النقابات العمالية»، كاشفا عن حصول الاتحاد على خطاب من مركز التضامن الأميركي يؤكد فيه مخاطبته الكونغرس الأميركي، وشرح الوضع العمالي والنقابي في المملكة، وأن الخطاب أشار إلى أن الحكومة البحرينية لم تأخذ رأي العمال بشأن اتفاق التجارة الحرة، كما أنها لم تعطهم النسخة التفصيلية له.

وقال المحفوظ إن اتحاد النقابات ناقش مع مساعد الممثل التجاري لشئون العمل في مكتب الرئاسة الأميركي لويس كاريش ووفد من وزارة العمل الأميركية، كل ما يتعلق باتفاق التجارة مع أميركا، والدور الذي أعطي للاتحاد فيها على رغم شروط الاتفاق بأن تلتزم الحكومة البحرينية بالتشاور مع أطراف الإنتاج (العمال، وأصحاب العمل) والأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم، مؤكدا أنه كان الأجدر بوزارة المالية أن تجتمع بأطراف الإنتاج قبل توقيع الاتفاق بمدة، لتعرض بنوده وتتباحث بشأنها، بحسب ما ورد في شروطها، إلا أن الحكومة لم تنفذ هذه الشروط، ووقعت الاتفاق من دون علمنا بتفاصيله.

وأكد المحفوظ أن النقابات الحكومية في المملكة قادمة شاءت أم أبت الحكومة، وهي مسألة لن تتأخر كثيرا، داعيا الحكومة إلى فتح الحوار الداخلي في هذا الشأن، أفضل من أن تخضع بعد ذلك بفعل الضغوط الدولية.