العدد 1780 - السبت 21 يوليو 2007م الموافق 06 رجب 1428هـ

«البريد» أكثر الجهات الرسمية تشكيلا للجان التحقيق مع النقابيين

خلال السنوات الخمس الماضية حصدت إدارة البريد المرتبة الأولى في تشكيل لجان التحقيق مع أعضاء نقابة العاملين فيها، التي يترأسها جمال عتيق ونائبته نجية عبدالغفار، اللذان لم يمض على عملهما شهور حتى شكلت لجنة جديدة للتحقيق معهما بتهم مختلفة منها الكشف عن أسرار العمل، أو التصريح لصحف المحلية بما يضر المؤسسة، أو حمل مسميات لتنظيمات غير قانونية وغيرها.

أكثر اللجان التي أثارت دعر النقابيين في المؤسسات الحكومية هي تلك التي شكلت قبل ثلاثة أشهر تقريبا تزامنا مع إطلاق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الحكومية عريضة رفع الأجور، إذ كشفت مصادر نقابية في النقابات الحكومية عن تشكيل لجنة رسمية مكونة من عشرة أعضاء بينهم مستشارون قانونيون من دائرة الشئون القانونية وديوان الخدمة المدنية لملاحقة القائمين على النقابات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بدأت عملها فعلا في دائرة البريد، من خلال التحقيق مع رئيس نقابة البريد الأمين العام لشئون القطاع العام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق، ونائبته نجية عبدالغفار.

وأبلغت لجنة التحقيق عتيق وعبدالغفار بأنها من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موظف يخالف أنظمة الخدمة المدنية، إذ أكدت المصادر أن تلك اللجنة تزامنت أيضا مع تهديد ديوان الخدمة المدنية بمحاسبة القائمين على النقابات في المؤسسات الحكومية، والتي تصب في طريق التضييق على النقابيين الذين يعملون على تحسين أوضاع موظفي الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن وجه ديوان الخدمة المدنية الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف عمل النقابات فيها بوصفها «تنظيمات غير شرعية».

دائرة الشئون القانونية نفت بعد ذلك مشاركتها في أية لجنة لملاحقة القائمين على الأنشطة النقابية في الجهات الحكومية، وأن أي ادعاء بوجود مثل هذه اللجنة يفتقر إلى الحقيقة والواقع.

كما نفى ديوان الخدمة وجود لجنة رسمية بشأن ما أسماه ملاحقة بعض فئات الموظفين الذين قاموا بإنشاء تنظيمات غير مشروعة بدعوى أنها نقابات عمالية في الوزارات والجهات الحكومية.

إلا أن الديوان أكد أنه يشارك في الموضوعات والحالات التي تتطلب تطبيق لائحة الجزاءات في الخدمة المدنية عموما، إذا ما طلبت منه ذلك أية جهة حكومية.

وأشار الديوان الى أن أية مشاركة له في مثل هذه الحالات تأتي من أجل مراعاة حقوق الموظف والحفاظ على تطبيق لائحة الجزاءات بالصورة القانونية السليمة وعدم الإخلال بسير العمل.

العدد 1780 - السبت 21 يوليو 2007م الموافق 06 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً