تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراحين برغبة الأول بشأن تخصيص مبلغ 8 ملايين دينار للنهوض بخدمات تطوير علاج وزراعة الكلى، والثاني بشأن إنشاء مركز مستقل ومتكامل لعلاج أمراض وزراعة الكلى.

وصرح النائب الثاني لمجلس النواب وعضو كتلة المنبر صلاح علي في بيان أصدره أمس بأن اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة لعرض الاقتراح برغبة الأول على المجلس هي: ازدياد الإصابة بالفشل الكلوي وتنامي الطلب على وحدات غسيل الكلى، وتطوير الخدمات الوقائية والرعاية الأولية لمرضى الكلى، وتطوير الرعاية الثانوية لمرضى الكلى التي تشمل: إنشاء وحدات كليه صناعية في أماكن متعددة من المملكة بنسبة وحدة في كل محافظة وتوسعة جناح أمراض الكلى بمجمع السلمانية الطبي وزيادة عدد الأسّرة وعدد غرف العيادات الخارجية بمعدل (5-6) عيادات وتزويدها بالأجهزة اللازمة وعدد القوى العاملة بوحدة أمراض الكلى من أطباء وطاقم تمريض وتزويد المختبرات بالأجهزة الطبية المتطورة الضرورية وتوفير الأدوية الضرورية اللازمة لمرضى الكلى وزراعة الكلى. كما أن من مبررات المقترح أيضا عدم كفاية الموازنة المعتمدة لعامي (2007 - 2008) لتنفيذ البرامج المذكورة.

أما بخصوص مبررات الاقتراح برغبة الثاني فأشار علي إلى أن منها ازدياد الإصابة بالفشل الكلوي وازدياد الطلب على وحدات غسيل الكلى وازدياد الإصابة بداء السكري في المملكة الذي يعتبر السبب الرئيسي للإصابة بالفشل الكلوي، ونقص القوى العاملة في وحدة أمراض وزراعة الكلى وخصوصا الممرضات إذ تبلغ النسبة نحو 3/1 ممرضة لكل مريض وهذا لا يتطابق مع المواصفات العالمية التي تجعل النسبة 1/1، وارتفاع تكاليف غسيل الكلى وزراعتها الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المرضى وأهاليهم، وقلة عدد الأسّرة في جناح أمراض وزراعة الكلى (21) سريرا وازدياد نسبة انشغال الأسّرة بالمرضى 100في المئة، وقلة عدد العيادات الخارجية لمرضى الكلى (3-4) عيادات، الأمر الذي يؤدي إلى فترة انتظار طويلة للحصول على موعد للمراجعة، ونقص تجهيز المختبرات العامة لمرضى أمراض وزراع الكلى بالأجهزة والتحاليل الطبية الحديثة، ونقص الأدوية الخاصة بمرضى أمراض وزراعة الكلى، والكلفة الباهظة لإرسال المريض إلى الخارج حال عدم توافر العلاج له في مملكة البحرين.

من جانبه علق رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وعضو كتلة المنبر النائب علي أحمد بأن اللجنة عندما ناقشت هذا المقترح طلبت رأي الكثير من الجهات ومن أبرزها وزارة الصحة التي أبدت موافقتها المبدئية على الاقتراحين برغبة المذكورين مع ضرورة دراستهما بصورة تفصيلية، وخصوصا أن الوزارة ستقوم في المرحلة المقبلة وقبل الإعداد لموانزنة العامين الماليين 2009 -2010 بإجراء الدراسات اللازمة لمناقشته مع جميع الجهات المعنية لتتمكن من إدراجه في الموازنة المذكورة. كما أن الوزارة إذ تبدي موافقتها على الاقتراحين برغبة تعلم بأن تحقيقهما سيؤدي إلى إيجاد خدمات صحية نوعية وذات جودة عالية تجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.