لا «إجازة مرافق» لمريض داخل المملكة

تعقيبا على الموضوع المنشور بتاريخ 19 يوليو/تموز الماضي بعنوان «ديوان الخدمة المدنية يصد رغبة أم في رعاية طفلها المعوق» من دون التحقق بشأن الموضوع بشفافية، فإننا بدورنا نفيدكم بالتزام ديوان الخدمة المدنية بما نص عليه قانون الخدمة المدنية بشأن معالجة الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة قانونية، إذ إنه من منطلق ما نصت عليه المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية للعام 2006 في شأن إجازة المرافقة التي جاء فيها «تمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوما»، فإن هذا النص واضح بحيث لا يتطلب تفسيرا أو تأويلا، ولما لم ترد به إشارة صريحة أو ضمنية تقضي بجواز منح الموظف إجازة لمرافقة المريض عندما يتم علاجه بالمملكة، وهو ما جرى عليه العمل قبل صدور القانون استنادا إلى نظام الخدمة المدنية رقم 603 للعام 1979 بشأن فترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة، فإنه من غير الجائز قانونا التصريح بمنح إجازة مرافقة مريض عندما يكون العلاج بالمملكة.

أما فيما جاء بشأن أن الديوان طلب إلى صاحبة الموضوع كتابة رسالة للجان الطبية، فنود الإفادة بأن الديوان ينفي قطعا هذا الأمر، إذ من غير المعقول أن يوجه ديوان الخدمة المدنية موظفا ما إلى التقدم بطلب يتعارض مع التشريعات المعمول بها في الخدمة المدنية.

وبهذا الرد فإن ديوان الخدمة المدنية يؤكد التزامه بما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

رئيس الإعلام - ديوان الخدمة المدنية

ماجد الفيحاني

الازدحام أمر طبيعي لكثرة المراجعين

ردا على ما نشر في العدد الصادر يوم الثلثاء الموافق 10 يوليو/ تموز الجاري تحت عنوان «أين الرقيب على قسم الإقامات؟» الذي تساءل فيه مواطنون عن الازدحام الذي يشهده قسم الإقامات واستنكروا «العلاقات الحميمة بين المخلصين وموظفي القسم» بحسب ما ورد في الموضوع... فإن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تود أن تفيد القراء الكرام بأن قسم الإقامات من أكثر أقسام الإدارة استقبالا للمراجعين، وذلك بسبب طبيعة عمله واختصاصه في إصدار وتمديد الإقامات للوافدين والمقيمين الأجانب، وبالتالي فإن الازدحام أمر طبيعي نظرا إلى كثرة أعداد المراجعين في اليوم الواحد.

كما تؤكد الإدارة عدم وجود أية علاقات حميمة بين المخلصين وموظفي القسم، إذ إن جميع المعاملات يتم إجراؤها استنادا إلى النظام المعمول به، كما أن تلقي الطلبات يتم عبر النظام الآلي الذي يعتمد على الأرقام المتسلسلة، ولا يسمح هذا النظام بتقديم أو تأخير أي مراجع على الآخر.

إن الإدارة العامة إذ تدلي بهذا التعقيب لتؤكد اهتمامها بملاحظات المواطنين والقراء التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تقدر دور الصحافة المحلية في متابعة شئونها.

رئيس قسم العلاقات العامة

محمد القلداري