أعلنت الحكومة اليمنية عزمها استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 الى 7,1 في المئة، وذلك اعتمادا على مجموعة من الاعتبارات التي تقع ضمن خطة طموحة لتأهيل الاقتصاد الوطني للانضمام إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال تقرير حكومي حديث إن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني تتجه نحو النمو والاتساع بفعل مجموعة من العوامل الديناميكية التي تؤدي في مجملها إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية والتشغيلية لقطاعاته الاقتصادية المختلفة. وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي خلال عقدي السبعينات والثمانينات (الشمال سابقا) بلغ نحو 7 في المئة، ساعد في ذلك ارتفاع حجم التحويلات والمساعدات الخارجية... منوها الى ان معدل نمو الناتج المحلي خلال فترة الخطة الخمسية الأولى (1996 - 2000) بلغ 5,5 في المئة، في حين كان معدله خلال فترة الخطة الخمسية الثانية (2001 - 2005) 4,1 في المئة، إذ شكلت محدودية الموارد المتاحة للخطتين السبب الأساسي الذي حال دون تحقيق معدل النمو المستهدف بحسب التقرير. من ناحية ثانية شدد التقرير الحكومي على عدد من الاعتبارات المتعلقة باستغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة حتى الآن في كثير من القطاعات المختلفة، والتي يمتلك فيها اليمن ميزة نسبية وقدرات تنافسية عالمية. واعتبر قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة، فضلا عن السياحة والنقل وتجارة إعادة التصدير من ضمن الموارد الكبيرة والواعدة التي يتوقع ان يؤدي التركيز على تنميتها الى تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، بالإضافة الى التوسع في الإنتاج السمكي واستغلال إمكاناته الكامنة على امتداد ما يزيد على 2,300 كيلومتر من الشواطئ والجزر. مشيرا في السياق ذاته إلى أن القطاع الصناعي سيمثل مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما نوه التقرير الحكومي إلى ما يزخر به القطاع الاستخراجي في اليمن من معادن وأحجار كريمة مختلفة كالذهب والبلاتين والجبس والرخام والجرانيت، تشكل في مجملها إمكانات وموارد جيدة، إضافة إلى ما يحتله قطاع الخدمات من مكانة كبيرة في هيكل الاقتصاد اليمني، وما يتوقع أن يحققه من نمو عال من خلال تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة بعدن كمركز للتجارة الإقليمية والدولية.