كشف مدير عام مجموعة غرناطة حسن مشيمع أن المجموعة بصدد الشروع في بناء برج تجاري على مساحة أرض تبلغ 17 ألف قدم مربع بارتفاع 20 طابقا مقابل البوابة الغربية لمجمع الدانة التجاري في منطقة السنابس بكلفة 4 ملايين دينار.

وقال مشيمع: «نعمل الآن على الحصول على التراخيص اللازمة لبدء البناء... المشروع قد يتكلف نحو 4 ملايين دينار وسيقام بارتفاع 20 إلى 22 طابقا بحسب إجازة البلدية... المبنى سيكون تجاريّا كما يوفر صالة عرض».

وأشار مشيمع إلى أن المجموعة انتهت من الرسوم المبدئية للمشروع ريثما يتم الحصول على الموافقات ووضع الرسوم التفصيلية.

وسئل مشيمع عن موعد بدء بناء المشروع، فأجاب قائلا: «نأمل أن نحصل على جميع الموافقات ومن ثم البدء في العمل العام المقبل».

وبلغت مبيعات مجموعة غرناطة في الربع الثاني من العام الجاري 50 مليون دينار (135 مليون دولار) في الوقت الذي تعتزم فيه فتح مكتب لها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تتبعه مكاتب أخرى في السعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن المشروعات الأخرى التي تعمل عليها المجموعة، قال مشيمع: «حاليا لدينا مشروع في جدحفص وهناك مشروع لناد للمجموعة وسيكون عبارة عن بركة سباحة وصالة أفراح وذلك في منطقة باربار... بدأنا في تشييد المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 50 ألف قدم مربع وقد نقوم بفتح المشروع للاستثمار».

وأضاف مشيمع «لدينا مشروع آخر في منطقة السهلة، هو عبارة عن مشروع مبنى تجاري مكون من 7 طوابق حصلنا على الموافقات النهائية وهذا المشروع سيكلف نحو 1.5 مليون دينار.

وتشهد المنطقة الواقعة حول منطقة مجمع الدانة تطورا عمرانيا لافتا، فعلى المقربة من هذه المنطقة يوجد مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد.

وكشف مشيمع أن غرناطة تنوي فتح مكاتب لها في دول الخليج العربية الأخرى وستبدأ بالمملكة العربية السعودية، إذ ستفتح مكتبا لها في المنطقة الشرقية في العام 2008، يليه مكتب في جدة وآخر في العاصمة (الرياض) كجزء من إستراتيجية توسعية تهدف إلى نقل المجموعة إلى مركز متقدم في قطاع العقارات.

وذكر مشيمع - في وقت سابق - أن المجموعة التي توظف نحو 80 شخصا ستستثمر نحو 200 ألف دينار في التقنية المتطورة إذ وقعت اتفاقا مع شركة التقنيات (ميكروسوفت) لإقامة موقع على الانترنت متميز للمجموعة التي دفعت حتى الآن نحو 22 ألف دينار، وهو جزء من التطوير الذي تسعى إليه المجموعة البحرينية، وسيكتمل المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وتحدث مشيمع عن العقارات في البحرين، فقال: «إنها قفزت قفزة كبيرة في الأشهر الثلاثة الماضية وخصوصا في مناطق مختارة، إذ صعدت الأسعار نحو 15 في المئة معظمها بسبب إقبال المستثمرين في دول الخليج على شراء العقارات في هذه الجزيرة الصغيرة التي تشهد نهضة وازدهارا اقتصاديين غير مسبوقين مثلها مثل بقية دول الخليج العربية الغنية بالنفط».

وزادت أسعار العقارات أكثر من 500 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية في دول المنطقة تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية جديدة إذ بلغ سعر النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل ما ساهم في تغطية العجز في موازنات دول المنطقة التي كانت تعاني منه في السابق ووفر فائضا كبيرا.

وأوضح مشيمع «ارتفعت أسعار العقارات في مناطق معينة، وأعتقد أن الناس يتوجهون إلى المستثمرين بسبب وجود سيولة نقدية لدى المتعاملين في العقارات، وأن البحرين تشهد طفرة اقتصادية هي الأكبر». وتطالب الأوساط العقارية بتعديل قانون الإيجارات القديم لمواكبة التطورات في القطاع العقاري ولجعل الاستثمار في العقارات أمرا أكثر جدوى وخصوصا في مجال التأجير السكني، الأمر الذي من شأنه تشجيع قيام الأبراج السكنية والتجارية في المنامة وتشجيع التوجه نحو الشقق سواء للتملك أو للإيجار.

يذكر أن مجموعة غرناطة وقعت عددا من العقود لتسويق مشروعات عمرانية وأبراج سكنية وتجارية، إذ تعمل الشركة في مجال بيع وشراء الأراضي إضافة إلى تسويق المشروعات، كما لديها ممتلكاتها الخاصة وتعمل على التطوير العقاري ولديها شركة مقاولات.