تنوعت العقوبات المفروضة على الصحافيين في قوانين الصحافة، في دول الكويت وعمان واليمن والأردن ومصر، بين حبس الصحافي لمدة تصل في بعض الدول كعمان لمدة ثلاث سنوات، فيما دول أخرى اقتصرت العقوبات على الغرامات المالية، غير أن غالبية هذه القوانين لم تربط أيا من عقوبات الصحافي بقانون العقوبات.
وتميزت تجربة مصر بميثاق شرف للصحافة ملزم لكل الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف على اختلاف أنواعها، كما تميزت مصر ودول عربية أخرى نتيجة وجود نظام للأحزاب فيها بمواد في قوانينها لإنشاء الصحف الحزبية، واشترطت كل قوانين الدول الخمس حصول الصحافي على ترخيص لمزاولة المهنة تمنح في غالبيتها من نقابة الصحافيين في هذه البلدان.
عقوبات الصحافي
فرض القانون العماني عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة لا تتجاوز ألفي ريال عمانى أو العقوبتين معا على كل من خالف أحكام المادة التي لا تجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أفراد الأسرة المالكة، أو التحريض ضد نظام الحكم فى السلطنة، أو الإساءة إليه، أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
أما القانون الأردني فلم يشر إلى عقوبات الحبس في القانون، وإنما اكتفى بالغرامات المالية، بل أن التعديل الذي أجري على القانون الصادر في العام 1998 خفف المبالغ الواردة في الغرامات المالية.
وفي الكويت، فرضت عقوبة الحبس فقط في حال مس الذات الإلهية أو توجيه نقد لأمير البلاد، فيما كانت كل العقوبات تركز على الغرامات المالية. بينما فرض القانون المصري عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين في حالات الانحياز إلى الدعوات العنصرية، أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأية من طوائف المجتمع، أو في حال التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.
ترخيص مزاولة المهنة
أما فيما يتعلق بالترخيص للصحافي لمزاولة المهنة، فيتشرط القانون العماني حصول الصحافي على ترخيص بمزاولة المهنة من دائرة المطبوعات والنشر، ويلزم أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية ووكالات الأنباء بألا يعينوا في أعمالهم الصحافية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل حصولهم على هذا الترخيص.
كما يضع القانون شروطا للترخيص لأي صحافي عماني بالعمل في أية صحيفة، ومن بينها أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر، وحاصلا على مؤهل دراسي مناسب، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن سنتين.
أما القانون الأردني فيشترط أن يكون رئيس التحرير صحافيا، ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
وفي اليمن تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحافية، وتمنح نقابة الصحافيين اليمنيين بطاقة المهنة، ويشترط في من تمنح له أن يكون حاصلا على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام، مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة، أما في حال كان حاصلا على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد، فيشترط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عامين فى مجال الصحافة.
فيما يشترط القانون المصري في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحافيين.
إصدار الصحف وملكياتها
وفي شأن إصدار الصحف، أتاح القانون الأردني لكل شركة يمتلكها أردنيون الحق بإصدار مطبوعة صحافية، ناهيك عن إعطاء الحق لكل حزب سياسي أردني مسجل بإصدار مطبوعاته الصحافية.
كما أن القانون جاء متساهلا مع إصدار الصحف، ولم يتم اشتراط سوى 250 ألف دينار رأس مال لإصدار الصحيفة.
وفي اليمن، كفل قانون الصحافة حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها للمواطنين، وللأحزاب السياسية المصرح لها، وللأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة، والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفي مصر، كفل قانون الصحافة ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف. واشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيماعدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية.
ويتميز القانون المصري بميثاق الشرف الصحافي الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة، ويلزم به كل العاملين في المجال الصحافي.
العدد 1802 - الأحد 12 أغسطس 2007م الموافق 28 رجب 1428هـ
