في الأول من شهر فبراير/ شباط، نشرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنوي للعام 2007 الذي عرضت فيه واقع حرية الصحافة في 98 دولة متوقفة عند أبرز الانتهاكات لحقوق الصحافيين في العام 2006 ومقدّمة آفاقا موضوعية وإقليمية بشأن وضع حرية وسائل الإعلام والإنترنت عبر العالم.

وشدّدت مراسلون بلا حدود على أن «هذا التقرير يحصي أسوأ انتهاكات ارتكبت بحق حرية الصحافة في الدول القمعية من كوريا الشمالية إلى إريتريا مرورا بكوبا وتركمانستان. ولكنه يسلّط الضوء أيضا على وضع حرية الصحافة في الدول الديمقراطية التي لاتزال استحقاقاتها كثيرة ومكتسباتها مهددة».

ففي آسيا، بلغت انتهاكات حرية الصحافة مستويات خطرة، إذ لاقى 16 عاملا محترفا في القطاع الإعلامي حتفه، وخضع 328 على الأقل للاستجواب، وتعرّض 517 للتهديد أو الاعتداء، وفرضت الرقابة على 478 وسيلة إعلام على الأقل في العام 2006 الذي لاتزال الرقابة فيه ظاهرة واسعة الانتشار. فقلة من الدول الآسيوية التي تعرف حرية تعبير فعلية.

وفي الشرق الأوسط، دفع الصحافيون مجددا ثمن الاختلال الأمني المزمن السائد في المنطقة. فقد لاقى 65 عاملا محترفا في القطاع الإعلامي حتفهم في العراق فيما ازدادت عمليات الاختطاف في هذا البلد كما في الأراضي الفلسطينية. وعلى رغم وعود القادة المتكررة، إلا أن دول العالم العربي لم تحقق أي تقدّم مهم في مجال الديمقراطية.

أما دكتاتوريات الويب فيبدو أنها انتقلت إلى السرعة القصوى مع سجن 60 شخصا على الأقل لنشرهم مقالات انتقدوا فيها السلطات على الإنترنت، وأصبحت سجون العالم تضج بالمدوّنين والمخالفين الإلكترونيين.

وأضافت المنظمة: «بدأنا منذ الآن نشعر بالقلق حيال تطور الوضع في العام 2007 إثر اغتيال ستة صحافيين وأربعة معاونين إعلاميين في شهر يناير/ كانون الثاني وحده».

وأشارت «مراسلون بلا حدود» في مقدّمة تقريرها إلى أنه «بغض النظر عن أعداد الصحافيين المقتولين والمعتقلين، تحرص المنظمة على دق ناقوس الخطر في نهاية العام 2006 إثر اندثار آمال الدول الديمقراطية وحتى رفضها في بعض الأحيان الدفاع عن القيم التي يفترض عليها تجسديها. واحتراما لحقوق الإنسان، لا بدّ من التساؤل عما إذا كان من هيئة تتمتع بالسلطة المعنوية المطلوبة للدفاع بلا هوادة عن هذه الحريات في ظل صمت البعض المطبق وممارسات البعض الآخر القمعية».