قررت وزارة شئون البلديات والزراعة خلال اجتماع وكيل الوزارة جمعة الكعبي مع رؤساء المجالس البلدية بديوان الوزارة صباح أمس رفع سقف بدل الإيجار للعوائل الصغيرة المقبولة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط من 100 إلى 150 دينارا، وللكبيرة التي تفوق 15 فردا 300 دينار.

كما اتفق المجتمعون على الإخلاء الفوري للبيوت والحالات المستعجلة من قبل المجلس البلدي مع توفير مسكن بديل، على أن تقوم الوزارة بصرف بدل الإيجار وقطع الكهرباء بلوحة الطوارئ للبيوت التي تنطبق عليها الشروط، وتقرر أيضا إخلاء القاطنين من المساكن الآيلة المستأجرة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن اللقاء كان إيجابيا وتم فيه استعراض الخطوات العملية والرؤية الاستراتيجية للمشروع، وتوزيع الأدوار وتحديد المهمات، إذ ستتولى المجالس البلدية مهمات تسلم الطلبات، جمع المستندات، إعداد الملفات، رفع الملفات إلى الوزارة، عملية التصميم، الحصول على موافقة صاحب الطلب على التصاميم، عملية الإخلاء، إيجار المساكن، وتوزيع البيوت.

أما الوزارة، فذكر أنها ستتسلم الطلبات من المجالس البلدية وستقوم بالتدقيق عليها، بالإضافة لتبوئها مسئولية الأعمال المساحية، وقطع التيار الكهربائي، والهدم والإزالة، وعملية البناء.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تم تحديدها، ومن أهم ملامحها زيادة الكادر الوظيفي من مهندسين وباحثين في المجالس البلدية، وإعادة هندسة خطة العمل لتبسيط الإجراءات وخصوصا في حالات الطوارئ، وزيادة عدد المقاولين للإسراع في إنجاز المشروع، والاستعانة بشركات الكهرباء المتخصصة من قبل الوزارة المعنية لقطع وإعادة التيار الكهربائي، وتطوير عملية المسح قبل الهدم من خلال الاستعانة بثلاث شركات استشارية لتولي هذه المهمة، وزيادة المكاتب الاستشارية للإشراف مع تحديد مكتب لكل بلدية.

400 ألف دينار للإخلاء والهدم

وكشف رئيس «الشمالية» عن تحويل موازنة قدرها 400 ألف دينار لغرض الإخلاء والهدم والمسح وقطع الكهرباء إلى البلديات الخمس بعد أن فتح حسابا خاصا بكل واحدة منها لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، بشرط عدم الأخذ بنظام المحاصصة.

العمل على 3 مراحل

ولفت إلى أن الوزارة «ستنتدب مهندسا مدنيا وآخر معماريا وباحثة اجتماعية لكل مجلس بلدي، إذ سيبدأ العمل الفعلي في يناير/ كانون الثاني 2008 بهدم وإعادة بناء 500 بيت في المحافظات الخمس على الأقل، والمرحلة الثانية ستبدأ في يونيو/ حزيران 2008 بتسليم الدفعة الأولى والبدء في الثانية، والمرحلة الثالثة ستكون في ديسمبر/ كانون الأول 2008، ونأمل أن يرتفع عدد المقاولين عن ما هو عليه».

وأضاف البوري «تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات على طرح المشروع في مناقصة محدودة، إذ تم إعداد مستندات وكتيب المناقصة، وسيطرح المشروع اليوم (الأربعاء)، فيما تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات بطرح الأعمال الإشرافية على الفئات (أ) و (ب)، وتم إعداد مستندات وكتيب المناقصة، وسيطرح المشروع في مناقصة محدودة يوم بعد غدٍ (الخميس)».

10 مقاولين لقطع الكهرباء

وتابع «فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية، تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء للاستعانة بمقاولين كهربائيين معتمدين لعملية القطع وعددهم 10، إذ تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات على استخدام مناقصة زمنية مشتركة مع وزارة الكهرباء والماء للقيام بأعمال القطع، كما وافق المجلس نفسه على طرح الأعمال الإنشائية على مقاولين من فئات (أ) و (ب) و (ج)، وتم إعداد مستندات المناقصة وسيطرح المشروع في مناقصة محدودة يوم الأحد 19 أغسطس/ آب المقبل».

وبالنسبة لأعمال الهدم، أكد البوري الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة، وحصر الطلبات المستوفية للمعايير والبالغ عددها 138 تمهيدا لطرحها في اليوم (الأربعاء)، معلنا أن عدد الطلبات التي تسلمتها الوزارة للتدقيق عليها وصلت إلى 838 طلبا، موزعة على المحرق (146) والشمالية (179)، والجنوبية (114)، والمنامة (122)، والوسطى (277).

من ناحية ثانية، ألمح رئيس «بلدي الشمالية» إلى أن وزارة «البلديات» انتهت من تدقيق 322 طلبا خلال 3 أسابيع وأرسلتها للمجالس البلدية، واصفا هذا الرقم بالقياسي والمختلف عن الوضع السابق، عندما كانت هذه العملية تستغرق بين 7 و8 أشهر، متحدثا عن وجود 516 طلبا في طور التدقيق.

ونوه إلى أنه تم الإيعاز إلى المجالس البلدية لاستئجار مبانٍ مستقلة لإدارة المشروع، مؤكدا أن مجلسه في طريقه إلى التعاقد مع أصحاب العمارات لإيواء الأسر التي يتم إخلاؤها من بيوتها الآيلة، داعيا ملاك العمارات في «الشمالية» إلى مراجعة المجلس البلدي للاتفاق معهم، مثمنا دور وزارة «البلديات» وجهودها في الدفع قدما بمشروع «الآيلة للسقوط».

وأفصح البوري عن أن مجلسه يتابع مع وزارة «الإسكان» الملفات الموجودة لديها، مطمئنا الأهالي بأن العمل على المشروع سيسير بصورة أكبر، وأن اللجنة التنسيقية ستعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين للوقوف على ما تم انجازه.

عن نفسه، قال رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد: «بدأ مجلس بلدي المنامة في البحث عن موقع ليخصص كمقر لمشروع البيوت الآيلة بحيث لا يتجاوز إيجاره 500 دينار، ولدينا حاليا فريق يجري مسحا على جميع بيوت محافظة العاصمة من خلال 8 مهندسين منقسمين إلى فريقين، والعمل مازال جاريا، إذ تم الانتهاء من جزيرة النبيه صالح ومنطقة النعيم والبرهامة، وأمس تم البدء في كرباباد والسنابس وسيتابع الفريقين العمل اليوم للانتهاء منها، وخلال أقل من شهرين ستحدد جميع بيوت العاصمة الآيلة للسقوط، بعدها سيبدأ المجلس البلدي بالتدقيق على البيوت المستوفية لشروط الهدم والبناء».