في الوقت الذي مازال فيه مشروع الآيلة للسقوط يراوح بين وزارتي الأشغال والإسكان وشئون البلديات والزراعة بعد أن أطلقه جلالة الملك العام 2004 ليكون بذرة العمل البلدي والبصمة التي تسجل لتاريخه، باءت آمال الشارع البحريني بالفشل ولاسيما بعد شللية وحَبْو آلية العمل في المشروع وعدم ارتقائه إلى سقف تطلعاته، إذ سجلت قرية المعامير إنشاء 7 منازل فقط خلال ثلاث سنوات، وفي ذلك نقل وفد من القرية خلال لقائهم بـ «الوسط « أخيرا واقع المشروع في المنطقة. وبلغة الأرقام، وصف أحد أهالي القرية عمار المختار بناء على إحصاءات وصفها بـ «الرسمية» واقع آلية عمل الآيلة للسقوط في قرية المعامير والتي تشير إلى وجود زهاء 76 منزلا حول 24 منزلا منها للمشروع في حين تمت دراسة 17 منزلا وقبع 30 منزلا آخر في أدراج الوزارتين تحت بند «قيد الدراسة» في الوقت الذي حولت أربع حالات لبرنامج الخدمة الاجتماعية. وأضاف أن هناك بعض المنازل لم تدرس حالتها على رغم أهميتها منذ أربع سنوات مضت.

وفي سياق ذي صلة، أكد أحد أهالي القرية رضا علي تفهم الشارع البحريني لطبيعة التجربة الوليدة للمجالس البلدية بيد أنه استغرب تحرك الملفات في مجالس أخرى مقارنة بمجلس بلدي الوسطى، مستغربا الغموض الذي يعتري آلية العمل في المشروع وضبابية الصلاحيات في مجلس بلدي الوسطى والجهاز التنفيذي على حد سواء على حد وصفه. وأشار إلى وجود حلقة مفقودة بين الجهتين فضلا عن الفترة الانتقالية التي يمر بها المشروع والتي رمت بثقلها على تحريك ملفاته الملحة.

وذكر أن المشكلة لا تكمن في قوائم الانتظار بل في الحالات المدرجة تحت بند «قيد الدراسة» والتي لم تحرك ساكنا منذ سنين، مستغربا تصريحات بلدي الوسطى برفعه لكل الملفات في الوقت الذي لم تشهد فيه بعض المنازل الدراسة والكشف في أقل تقدير. وأفاد بأن بلدي الوسطى سبق أن ذكر خلال التقائه بالأهالي أن صلاحياته محدودة وأن الملف قد حول لوزارة شئون البلديات والزراعة داعيا الشارع إلى ضغط شعبي لتحريكه مجددا بعد أن شهد حالا من الركود في وزارة الإسكان والأشغال.

وطالب الأهالي بضرورة الكشف عن آلية عمل المشروع وتحديد صلاحيات كل من البلدية والمجلس البلدي والوزارة المعنية تداركا للوقت ولاسيما بوجود حالات ملحة.

بلدي الوسطى: لا توجد حالات غير مدرجة

ومن جانبه، نوه ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان إلى أن المجلس صمم الخرائط بعد الكشف على جميع الحالات وتم رفعها للمشروع قبيل تحوله لوزارة «البلديات»، نافيا وجود أية حالة مهملة في البرنامجين الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية في المعامير وبانتظار الخطوة المقبلة والتي من المزمع أن تكون من وزارة «البلديات».

صور حية

عبر هذه السطور نقل الأهالي بعض الصور الحية لحالات في قريتي المعامير والعكر، والتي منها حالة طفل بقرية المعامير لم يتجاوز الـ 16 ربيعا وهو حسن كمال يقطن في منزل آيل للسقوط يتيم الأب وله من الإخوة ثمانية مصابين بأحد أمراض الدم الوراثية (السكلر) ومازال طلبهم حبيس الأدراج، في حين لا تقل قصة وحيد أحمد من قرية العكر سوءا عن سابقتها إذ إنه وحيد أسرته من الرجال وسط ثلاث بنات في منزل عمدوا إلى ترميمه بعد أن قوبل طلبهم بإذن صماء في المجلس البلدي. أما قرية العكر فلم تكن بمعزل عن تلك الصور والتي منها حالة مطلقة وأم لثلاثة أطفال قاطنة تحت سقط متهالك لم يشهد مرور الباحثات الاجتماعيات منذ ثلاث سنوات مضت وحتى الآن.