أكد مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة العقيد غازي سنان أن الإدارة تشهد توافد أعداد كبيرة من قبل العمالة الآسيوية الراغبة في تصحيح أوضاعها القانونية والعودة إلى بلدانهم بعد سنوات من مخالفتهم لقانون الإقامة في المملكة.

وقال سنان في حديث لـ «الوسط»: «إن غياب ممثلي السفارات الأجنبية لمتابعة عملية تصحيح الأوضاع أحدث إرباكا في العملية وعدم المقدرة على التفاهم مع العمالة الأجنبية التي لا تجيد اللغتين العربية أو الإنجليزية، مشيرا إلى أن إدارة الجنسية والجوازات والإقامة اجتمعت مع السفارات الأجنبية من أجل التنسيق والتفاهم بشأن آلية التعامل خلال فترة تصحيح الأوضاع، إذ إن الإدارة لا تقبل أوراق العامل الأجنبي إلا بالنسخة الأصلية من جواز السفر للعامل الأجنبي أو برسالة معتمدة من قبل سفارة بلده.

وأكد سنان أن معظم الآسيويين الذي قدموا لتصحيح أوضاعهم قدموا بمبادرات شخصية من أجل تصحيح أوضاعهم، معللا ذلك بأنهم إما هربوا من أصحاب العمل الذي كانوا يعملون معه، أو أن مؤسستهم لم تستطع توفير العمل اللازم له، أو أنهم جلبوا ثم تركوا في السوق.

وأشار سنان إلى أن إدارة الجوازات خلال أول يومين من بدء عملية تصحيح الأوضاع أنهت إجراءات تسفير 222 عاملا، متوقعا أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وبين سنان أن آليات العمل تتم عبر مرحلتين؛ الأولى اعتماد طلبات العاملين الراغبين في تصحيح أوضاعهم من قبل أفراد تابعين إلى إدارة الهجرة والجوازات، ومن والثانية تحويل هؤلاء إلى قسم خصص لموظفي هيئة تنظيم سوق العمل لأخذ بصمات العاملين وإدخالها ضمن النظام الجديد التابع للهيئة.

وعدد سنان الأسباب التي يمكن أن يرفض فيها طلب العامل الراغب في ترك البلد، وهي إما أن يكون قد صدر عليه حكم جنائي، أو مازالت قضايا تدار ضده في القضاء، أو انه لا يحمل البيانات التي تكشف عن هويته وعن طرق دخوله البلد، مشيرا إلى أنه في الحالة الأخيرة تحال القضية للبحث في سبب عدم وجود أدلة بشأن دخول هذا العامل إلى البلد.

وبين سنان أن الإدارة تنسق مع مختلف الجهات المعنية، داعيا السفارات للمساعدة في توعية الأفراد الراغبين في تصحيح أوضاعهم لتنظيم العملية بشكل أكبر في ظل تزايد أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

وأكد سنان أن هذه الفترة تصب في صالح أصحاب الأعمال للتخلص من تبعات المخالفات السابقة، داعيا جميع أصحاب الأعمال غير الراغبين في بقاء عمالهم تحت كفالتهم أو أنهم هاربون بتسليم جوازات سفرهم إلى السفارات التي يتبعها العامل من أجل تسهيل عملية التسفير.

وبشأن الإحصاءات والأرقام الخاصة بعدد المخالفين، أكد سنان أن الإدارة دائما ما كنت تتلقى أسئلة بهذا الشأن، وهي لا تملك الجواب عليه، مشيرا إلى وجود مئات الآلف من الأجانب في البلد، وبالتالي حصر المخالفين صعب جدا في ظل التغير المستمر واليومي في أوضاع العاملين، مشيرا إلى أن الداخلين إلى البلد يحصون الآن بالثواني والخارجين أيضا ومن يكون مخالفا اليوم غدا يصحح وضعه والعملية مستمرة بشكل سريع لا يمكن اللحاق وراءها.

وردّ على سؤال «الوسط» بشأن تعذر العمال الآسيويين بعدم تصحيح أوضاعهم من قبلُ خوفا من التبعات المالية التي تجرها عملية التصحيح، قائلا: «ليس صحيحا أن الرسوم هي السبب وراء عزوف المخالفين لقوانين الإقامة في البلد من تصحيح أوضاعهم، إذ إن الرسوم زهيدة جدا ولا تتعدى أربعين دينارا لتأخر أربع سنوات (10 دنانير لكل عام)»، مؤكدا أن بعض الأفراد انخدعوا ودخلوا البلد بتأشيرات زيارة وهم يعتقدون أنها تأشيرات عمل، وبالتالي فإن الرسوم والمتأخرات على مخالفي الإقامة بتأشيرات الزيارة عالية ومتراكمة مع الزمن.

وقال سنان إن اللجنة العليا للإشراف على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب ستعقد ندوة عن فترة تصحيح الأوضاع لممثلي السفارات الأجنبية يوم الخميس 16 أغسطس/ آب 2007 بمقر الهيئة، كما ستعقد ندوة أخرى عن الموضوع نفسه لممثلي السفارات العربية يوم الخميس 23 أغسطس 2007 بمقر الهيئة أيضا.

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على فترة تصحيح الأوضاع المخالفة لقانون تنظيم سوق العمل وذلك أمس أول (الاثنين). ويهدف القرار الذي يأتي عقب اعتماد مجلس الوزراء قرارا بتحديد مهلة لتصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب تبدأ من الأول من أغسطس وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من متأخرات الرسوم بالنسبة إلى تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة وجميع رسوم الزيارات التي تختص بها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

ودعت هيئة تنظيم سوق العمل جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الوافدة إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع بتصحيح أوضاعهم غير القانونية لتحاشي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل وموضحا أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني كونها رأس مال بحريني وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح من دون أن تتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد.

وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة.

علما بأن فترة تصحيح الأوضاع ستستهدف معالجة المخالفات الآتية: استخدام عمال من دون تصريح، استقدام عمال وتسريحهم في البلاد والمؤسسة غير قائمة، العمال الهاربون، وتعديل مهنة العامل.