طالبت عدة مؤسسات تعليمية في البحرين بإعادة النظر في تشكيل «اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية» في وزارة التربية والتعليم، وبإشراكها في وضع خطة البعثات التي تطرحها الوزارة نفسها، وذلك بعد إعلان المؤسسات تشكيل «اتحاد مكاتب الخدمات الجامعية في البحرين» يوم أمس الثلثاء.

وعقد المجتمعون مؤتمرا صحافيا ظهر أمس، ناقشوا فيه مستجدات السياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم لإعاقة عملهم المرتبط بمساعدة الطلبة البحرينيين في الالتحاق بالجامعات الخارجية وتحقيق أهدافهم المهنية والأكاديمية من خلال تسهيل التحاقهم بتلك الجامعات.

ويضم الاتحاد في عضويته كلا من: «الفيصل للخدمات الجامعية»، و «أفق لتنمية الموارد البشرية والاستشارات التعليمية»، ومعهد الأمل للدراسات والتدريب، و «الوكالة العالمية للخدمات الجامعية»، و «المعروف للثقافة الدولية»، و «مايكروسنتر للخدمات الجامعية»، و «المستقبل الباهر للخدمات الجامعية»، ومركز ابنة عقيل للخدمات الجامعية، و «القائد للخدمات الجامعية»، و «الورد للخدمات الجامعية»، و «الإمام مالك للخدمات الجامعية»، و «روابط التعليم للخدمات الجامعية»، و«IDP Ed Australia» بينما أعلن أعضاء الاتحاد أن «سياسة الوزارة في الإعلان عن البرامج الجامعية والجامعات التي تتعامل معها المكاتب تتسم بالغموض، وذلك من خلال تقييد حرية الإعلان، وعدم السماح لنا بدخول المؤسسات التعليمية الحكومية لتوعية الطلبة وإرشادهم بالشكل الوافي لمستقبلهم الجامعي».

وأسف المجتمعون من وجود «بعض أصحاب الجامعات الخاصة في البحرين الذين يخططون للتقليل من شأننا من خلال السعي إلى استقطاب أكبر عدد من الطلبة للدراسة في جامعاتهم، وعرقلة عمل مكاتبنا بشتى الوسائل». وبحسب المجتمعين فإن «وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تضييق الخناق على المكاتب الجامعية التي تقدم تسهيلات للطلبة الدارسين بطريقة الانتساب، إذ تسعى المكاتب إلى تشكيل أكبر مساحة لتوفير فرص دراسية لذوي الدخل المحدود للتعليم وتحسين أوضاعهم المعيشية».

ولفت إلى أن «مؤسساتنا المحلية تقدم خدمات تمس احتياجات مهمة لمستقبل المواطن البحريني، وأنها ساهمت بشكل كبير في مساعدة الآلاف ممن لم تسعفهم الظروف المالية والأسرية وغيرها في الحصول على فرصهم في التعليم، وأنهم تخرجوا ويشغلون مناصب في مجالات كثيرة في التعليم والإدارة والقانون وغيرها».

ورأى الاتحاد «ضرورة إشراك المكاتب الجامعية في خطة البعثات التي تطرحها وزارة التربية والتعليم لما لدى المكاتب من إمكانات وخبرات عالية في هذا المجال»، آسفا من «عدم وضوح آلية تقييم المؤهلات العلمية في وزارة التربية والتعليم للطلبة المتخرجين، وتأخر إصدار الاعتراف بالشهادات، بالإضافة إلى تضارب المعلومات لدى موظفي الوزارة وتشويش المعلومات لدى المراجعين».وشدد على «ضرورة إعادة النظر في تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية في الوزارة، بسبب ضمها أشخاصا لهم مصالح خاصة ولهم صلة بالجامعات الخاصة في البحرين».

إلى جانب ذلك، أبدى الحاضرون استغرابهم مما أسموه «وجود مؤسسات تعليمية أجنبية وحكومية تقوم بالترتيب مع جامعات خارجية بمنح درجات البكالوريوس والماجستير والقيام بالتدريس في مقرها وعقد الامتحانات، في الوقت الذي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى التضييق وعدم السماح للمكاتب بالترتيب والتسهيل على الطلبة للحصول على تلك الدرجات بالطريقة نفسها».

ووقع المشاركون في المؤتمر الصحافي ميثاق شرف موقع من قبل المؤسسات المشاركة فيه واشتمل على 10 نقاط تمثلت في: رسم سياسات ومناهج تأخذ في اعتبارها مصالح المكاتب الجامعية وتنميتها، والعمل على فتح مجالات التعليم الجامعي للطلبة البحرينيين في الجامعات الخارجية، والالتزام بمواعيد حضور الاجتماعات ومقرراتها التي تؤخذ بالتوافق بين الأطراف الموقعة للميثاق.

ومن النقاط التي احتواها ميثاق الشرف، توحيد المواقف والقرارات في مخاطبة وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع مصلحة جميع المؤسسات العاملة في الخدمات الجامعية وعدم الانفراد في التخاطب مع الوزارة خصوصا بما يوحي أو يؤدي إلى ضرر طرف من الأطراف، والاجتهاد في تحقيق فرص التكافؤ، والالتزام بمبدأ التعاون بين المؤسسات وفي الظروف الطارئة والمشكلات التي تتعرض لها أي مؤسسة من قبل الوزارة خصوصا، والتعامل بالقيم والأخلاق باعتبارها تشكل منهجا مسلكيا لاتفاق المؤسسات الموقعة على هذا الميثاق.