رفع مجلس النواب العراقي أمس (الأربعاء) جلسته بعدما حال أعضاء الكتلة الصدرية دون قراءة ثانية للاتفاقية الأمنية مطالبين بسن قانون للمعاهدات الدولية قبل إجراء القراءة. وأفاد مصدر في البرلمان أن «رئيس مجلس النواب قرر تأجيل الجلسة إلى اليوم (الخميس) بعد أن أثار أعضاء الكتلة الصدرية ضجيجا بالطرق على الطاولات لمنع النائب حسن السنيد من القيام بالقراءة الثانية لمسودة الاتفاقية».
بغداد - ا ف ب، د ب ا
حال أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي دون قراءة ثانية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في البرلمان أمس (الأربعاء)، مطالبين بسن قانون للمعاهدات الدولية قبل إجراء القراءة.
وأفاد مصدر في البرلمان أنّ «رئيس مجلس النوّاب قرر تأجيل جلسة إلى اليوم (الخميس) بعد أنْ أثار أعضاء الكتلة الصدرية ضجيجا بالطرق على الطاولات لمنْع النائب حسن السنيد من القيام بالقراءة الثانية لمسودة الاتفاقية».
وأكّد المصدر أنّ أحد أفراد حماية وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي حضر الجلسة «قام بمنْع النائب أحمد المسعودي (من الكتلة الصدرية) بالاقتراب من زيباري، ما أثار سخط نوّاب الكتلة الصدرية الذين اعتبروه اعتداء على البرلمانيين عموما، وأثاروا ضجة في داخل القاعة». وأضاف «لهذا السبب قرر رئيس مجلس النوّاب (محمود المشهداني) تأجيل القراءة إلى الخميس».
لكن النائب فلاح شنشل من الكتلة الصدرية (30 مقعدا) قال للصحافيين بعد رفع الجلسة إنّ عناصر «حماية الوزير ضربوا المسعودي» واعتبر «السبب وراء ذلك هو الإدارة الخاطئة لهيئة رئاسة البرلمان للجلسة».
وأكد أنّ «القيام بقراءة الاتفاقية مخالفٌ للنظام ويجب سن قانون المعاهدات» قبل قراءة الاتفاقية في مجلس النوّاب.
وشهدت أروقة البرلمان سجالا حادا ارتفعت خلاله أصوات نوّاب الكتلة الصدرية. ويُطالب الصدريون بإصدار قانون معاهدات والاتفاقيات يضمن حصول موافقة ثلثي أعضاء مجلس النوّاب لتمرير الاتفاقية الدولية؛ أي 184 صوتا قبل إقرار الاتفاقية. يُشار إلى أنّ مجلس النوّاب يضم 275 نائبا.
وأكد مصدر نيابي أنّ «أعضاء التيار الصدري رفضوا القراءة الثانية، وطالبوا بتأجيلها وتقديم مشروع قانون المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية».
وحضر زيباري ووزير المالية باقر جبر الزبيدي وأحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، لمناقشة الاتفاقية. وقال زيباري: إنّ «من صلاحيات الحكومة التي خوّلها الدستور التفاوض بشأن الاتفاقيات».
وأضاف أنّ «عامل الوقت بالنسبة للمصادقة على الاتفاقية مهم، ونعرف أن هناك التزامات دينية والحج مقبل (...) فإنّ الأسبوع مهم جدا للبت في الاتفاقية». وأضاف «لا شيء نخفيه عليكم، لا بنود سرية، وحتى الاتفاقية وزعت على دول ومنظمات، ولا شيء نخجل منه».
وأكّد وزير الخارجية العراقي أنّ «العديد من الدول التي وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة، تفكّر الآنَ وتراجع اتفاقياتها مع أميركا للحصول على ما حصل عليه المفاوضون العراقيون في هذه الاتفاقية».
لكن النائب نصّار الربيعي عضو الكتلة الصدرية، قال خلال الجلسة «لا نريد أنْ يحمل مجلس النوّاب العبء التاريخي بالمصادقة على الاتفاقية». بدوره، طالب النائب رئيس الكتلة الصدرية عقيل عبدالحسين ، بـ»عدم إجراء قراءة ثانية للاتفاقية، وإدراج قانون المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية».
على الصعيد ذاته، أعلن أعضاء حزب الفضيلة (15 مقعدا) قبل الجلسة، امتناعهم عن التصويت على الاتفاقية؛ لكونها تتعارض وسيادة ومصلحة البلاد. وتلا النائب حسن الشمري بيان الحزب خلال مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أنّ الاتفاقية لا تضمن انسحاب القوّات ولا تؤمن الولاية القضائية للعراقيين، مؤكّدا «لا نستطيع التصويت لصالح الاتفاقية».
في المقابل، دعا النائب الكردي محمود عثمان إلى اعتماد آلية التصويت السري لحسم موضوع الاتفاقية داخل البرلمان.
في غضون ذلك، انطلقت تظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة تقدّمها شيوخ العشائر في عدّة محافظات تأييدا للاتفاقية.
من ناحية أخرى، دعا زعيم جبهة التوافق النائب عدنان الدليمي، السفير الأميركي في العراق رايان كروكر إلى عدم تسليم المعتقلين في السجون التي تشرف عليها القوّات متعددة الجنسيات إلى الحكومة العراقية «وإنّما إطلاق سراحهم بشكل مباشر من قبل القوّات الأميركية».
أمنيا، أصيب خمسة أشخاص بانفجار قنبلة وسط بغداد فيما أصيب جندي عراقي في انفجار آخر بمدينة الموصل. كما اعتقلت قوّات الأمن العراقية في مطار بغداد مسئولا مفترضا في «فيلق القدس» التابع لحرس الثورة الإيرانية خلال محاولته المغادرة بحسب ما جاء في بيان عسكري أميركي.
العدد 2267 - الأربعاء 19 نوفمبر 2008م الموافق 20 ذي القعدة 1429هـ
