قالت وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمواشي أمس (الخميس) إن شركة المواشي قامت بشراء 112 ألف رأس من الأغنام الحية، وكذلك شراء 5000 رأس من الأبقار وصلت أول دفعة منها فعلا وستأتي باقي الدفعات حتى اكتمال الشحنة.

وأوضحت الوزارة والشركة في بيان مشترك لهما صدر ردا على التصريحات التي أدلى بها بعض النواب المنشورة أمس في صحيفة «الوسط» العدد 1812 بشأن تحميلهم الحكومة مسئولية إيجاد بدائل لحل أزمة اللحوم أنها قامت فعلا بالتعاقد مع شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية على استيراد ما مجموعه 90 ألف رأس من الأغنام الاسترالية الحية التي تبدأ بالوصول مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لتغطية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان، كما قامت أيضا بالتعاقد مع شركة محلية هي مؤسسة النعيم لاستيراد المواشي على استيراد 15 ألف رأس من الأغنام الصومالية الحية تبدأ في الوصول مع مطلع شهر سبتمبر ومن الممكن مضاعفة العدد إذا استدعت الحاجة. كما اتخذت الشركة قرارا باستيراد 7000 رأس من الأغنام الاسترالية من المملكة العربية السعودية ستصل الأراضي البحرينية الأسبوع المقبل، وتعاقدت في الوقت نفسه على شراء 1000 رأس من الأغنام الإيرانية وصل منها 500 رأس فعلا والباقي يصل مع مطلع شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في سياق تأكيدات الوزارة للمستهلكين وطمأنتهم بأن شركة البحرين للمواشي اتخذت فعلا بعض التدابير لتوفير الكميات اللازمة لشهر رمضان الكريم لتستوعب احتياجاتهم.

وفي ضوء ذلك أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المجموع الكلي للحوم سيغطي احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم، إذ من المتوقع أن يكون الاستهلاك خلال هذا الشهر نحو 85 ألفا من الأغنام الحية و3000 رأس من الأبقار، في حين أن الكميات المطروحة ستكون 112 ألف رأس من الأغنام الحية و5 آلاف من الأبقار وهو ما يزيد بكثير على احتياجات شهر رمضان الموسمية.

أما بالنسبة إلى سياسة التقنين التي اتبعتها شركة المواشي خلال اليومين الماضيين، فأشار البيان إلى أنها كانت بسبب تأخر وصول الشحنة المقرر وصولها في نهاية الشهر الجاري إلى الثالث من شهر سبتمبر المقبل، ولكن وبعد وصول الشحنات السابق بيانها سيتم الوصول إلى معدل الاستهلاك الطبيعي.

وقالت الوزارة إنها ترحب بأي شخص أو شركة ترغب في استيراد اللحوم للسوق المحلية، كما أنها على اتصال دائم ومكثف بشركة البحرين للمواشي بهدف الوقوف على آخر تطورات ومستجدات أزمة شح اللحوم التي تعاني منها السوق المحلية في الآونة الأخيرة

وأضافت الوزارة خلال البيان أنها لا تهمل الدور الرقابي لإدارة حماية المستهلك، إذ يحضر مفتشوها في الأسواق لمراقبة توزيع الشركة للحوم على القصابين، كما أنها تتبع سياسة الباب المفتوح في استيراد الأغنام والأبقار لكل من يرغب في ذلك، وإنه لا يوجد احتكار من قبل شركة البحرين للمواشي أو غيرها، فالمجال مفتوح لكل من أراد خوض هذه التجارة، علما بأن هذا النوع من التجارة يحتاج إلى أساليب نقل لكي توصل البضاعة الحية من البلد المصدر إلى البحرين وهذا يتطلب الكثير من الأموال وخصوصا أن سوق البحرين محدودة، وقد لا يجد البعض من الناقلين جدوى ومقدرة على الإيفاء بالاحتياجات المطلوبة. كما أن هذا النوع من التجارة يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة واستثمارات ضخمة ما يجعل خوض هذا المجال من التجارة ليس بالأمر السهل.

وفي ما يتعلق باللحوم المستوردة من بعض الدول العربية والإسلامية فأوضحت الوزارة أنها مطروحة في الأسواق المحلية ويمكن للمستهلك الاختيار بين هذه اللحوم، كما أن الوزارة تسعى بكل ما أوتيت من جهد إلى تكثيف مساعيها لاتخاذ التدابير والبحث عن حلول بديلة لضمان توفير كميات تفي بحاجة السوق المحلية وخصوصا قبل حلول شهر رمضان من جهة مع ضمان استمرارية القصابين البحرينيين في مزاولة مهنتهم من جهة أخرى بحيث يمكنهم بيع أنواع من اللحوم الأخرى التي تقوم شركة البحرين للمواشي وغيرها من التجار بتوفيرها في السوق.

وبيّنت الوزارة أنه في ظل هذه الجهود المبذولة لا مجال أمام البائعين والتجار التذرع بأية حجة لرفع أسعار اللحوم، إذ إن الأسعار محدودة قانونا، وهو الأمر الذي تسعى إلى رقابته إدارة حماية المستهلك من منطلق اختصاصها الرقابي، إذ يواصل مفتشو الإدارة حملاتهم على محلات القصابين للتأكد من بيعهم لكميات اللحوم التي اشتروها على المستهلكين بحسب ما ينص عليه قانون رقم 46 الذي يؤكد وجوب بين اللحوم على المستهلكين بسعر دينار واحد للكيلوغرام ويعاقب من يبيع أو يشتري بأعلى من هذا السعر.

أما فيما يتعلق بشأن ارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم فأهابت الوزارة بالمستهلكين التبليغ عن أية تجاوزات قد تحدث وخصوصا مع وجود أدلة تثبت تلك التجاوزات، مشيرة إلى أنها ترحب بأي بلاغ وتؤكد أنها ستسعى لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه ردع مثل هذه التجاوزات.

وطمأنت وزارة الصناعة والتجارة المستهلكين بأن أزمة شحّ اللحوم تلاشت الآن وذلك مع وصول الشحنات من مختلف المصادر وبالتالي فإنها قادرة على تغطية احتياجات السوق، وأن شركة البحرين للمواشي ستبدأ بزيادة طرح كميات كبيرة من اللحوم المدعومة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة حرصها كل الحرص على تفادي تكرار أزمة شحّ اللحوم بسبب الجفاف الذي أصاب الأراضي الأسترالية وذلك بتنويع مصادر الاستيراد للحوم الحية ومحاولة تغطية أي عجز محتمل حصوله.

وأكدت الوزارة في ختام البيان أنها ومن منطلق اختصاصاتها وتوجهاتها ترحب بتلقي أي مقترحات وملاحظات مقدمة من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة فيما يتصل بطرق بيع وتوزيع اللحوم وأسعارها في الأسواق المحلية بما يخدم احتياجاتهم ويؤمن تلبيتها.

... وتؤكد: لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم وسنقاضي المتجاوز

نفت وزارة الصناعة والتجارة أية عودة لارتفاع أسعار اللحوم، مشيرة إلى أن الأسترالية منها مدعومة حكوميا، ومطالبة بالتبليغ عن أي تجاوزات تحدث من هنا أو هناك إن وجدت لمقاضاته.

وقالت الوزارة في تعليق لها ردا على زاوية «لماذا» ليوم أمس بشأن عودة ارتفاع أسعار اللحوم «إنه من المتعارف عليه ومن خلال التصريحات الكثيرة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن اللحوم الاسترالية مدعومة حكوميا وسعرها ثابت»، مشددة على ان أسعارها لم ترتفع قط حتى «في خضم أزمة شح اللحوم التي شهدتها السوق المحلية في الفترة الأخيرة وفي قمة تأججها كانت للإدارة عين ساهرة في الأسواق منذ ساعات الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل لمراقبة السوق ورصد الأسعار والإشراف على آلية توزيع اللحوم وضمان عرض الكميات كاملة وإعطاء أولوية البيع للمستهلكين».

واستشهدت الوزارة بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها بهذا الخصوص، قائلة «ليس ادل على ذلك من القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة التي تنصف بجلها مصلحة المستهلك والقصابين على حد سواء، بالإضافة إلى ضبط بعض المخالفين ممن استغلوا الأزمة وتلاعبوا بالأسعار وأحيلوا للنيابة العامة للفصل في القضية ما يعزز ويثبت فعالية دور الإدارة الذي برز بشدة مع بداية هذه الأزمة».

ولفتت إلى أنها تابعت وبشكل مستمر مع شركة البحرين للمواشي للتأكد من أسباب الأزمة وبحث الحلول البديلة، «بل والأكثر من ذلك التشديد عليها لضرورة بحث سبل أخرى للتمكن من توفير كميات كافية من اللحوم وخصوصا قبل حلول شهر رمضان الكريم وتم نشر كال هذه التفاصيل والإجراءات عبر الصحف المحلية».

وعبرت عن استيائها لوصف الرود بـ «التسويفية» وغير العملية، «لا سيما بعد تلكم الجهود الجهود المبذولة»، ما يعد «نكرانا» و»بخسا» للجهود المستميتة لحل هذه الأزمة وإرضاء جميع الأطراف بأقل الخسائر وفي أسرع وقت، على حد تعبيرها.

ونوهت في ختام بيانها إلى أن أبوابها مفتوحة «لتلقي الشكاوى

في حال التلاعب بأسعار اللحوم المدعومة حتى يتسنى اتخاذ اللازم ضد أي مخالف»، مؤكدة أن الردود التي نشرت مسبقا مدعمة بالمستندات التي تثبت جدية وصرامة الإجراءات المتخذة حيال الأزمة والمخالفين، و»ان الوزارة كانت حريصة أشد الحرص على نقل الحقيقة للمستهلكين كما هي تماشيا مع سياسة الشفافية والمصداقية التي تتبعها الوزارة في كل إجراءاتها».

... وتوضح: أسواقنا خالية من الألعاب الصينية الخطرة

ذكرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أنها قامت بمسح في الأسواق المحلية تبين من خلاله بأن الشركة المصنعة قامت باتخاذ اللازم وتم سحب اللعب الخطرة من الأسواق وتم التحقق من ذلك فعليا من قبل أخصائيي الإدارة.

وتأتي تصريحات الإدارة بعد توارد أنباء عن سحب العاب أطفال صينية الصنع من الأسواق العالمية لاحتوائها على مغناطيس يسهل بلعه وطلاء سام يحوي كميات عالية من الرصاص تؤدي إلى أضرار صحية وتؤثر على سلامة مستخدميها من الأطفال