امتحان القدرات هو غطاء مستحدث تستخدمه الجامعة من أجل التحكم في حصر أعداد الطلبة الذين يتم توزيعهم على التخصصات، وهو يُقام من أجل التحكم في نسبة توزيع الطلبة بين التعليم التطبيقي وباقي التخصصات، وهذا الهدف الأساسي منه، فهو ليس كما تقول الجامعة إنه يعتبر مقياسا لقدرات الطلبة إذ أثبتت الجامعة ذلك.

نلاحظ جميعا أن المعدل التنافسي يوزع على ما نسبته 70 في المئة من معدل الثانوية العامة، و30 في المئة لامتحان القدرات، لكن الجامعة لا تحدد المعدل النهائي لدراسة البكالوريوس إلا بعد اختبار الطلبة بما يسمى امتحان القدرات، وعندما تظهر النتائج تقوم بتحديد المعدل التنافسي، فالعام الماضي من حصل على 88 تقريبا فما فوق التحق بدراسة البكالوريوس، ومن حصل على أقل من ذلك التحق ضمن التطبيقي، باعتبار أنهم غير مؤهلين لدراسة تخصصات البكالوريوس، فرمت الجامعة 3000 طالب وطالبة في التعليم المجهول الهوية إلى يومنا هذا... وهذا ما حصل لدفعة 2006.

أما ما حصل للدفعة الجديدة 2007 فمن حصل على معدل تنافسي بمقدار 82 تقريبا فما فوق انضم إلى تخصصات البكالوريوس، ومن حصل على أقل من ذلك انضم إلى الدبلوم المشارك للتعليم التطبيقي، ومن هنا نجد أنه الجامعة تحكمت مجددا في فرز الطلبة على التخصصات.

وبالمقارنة بين دفعة 2006 وبين 2007 نجد أنه من حصل في دفعة 2006 على أقل من 88 في المئة تقريبا غير مؤهل لدخول البكالوريوس، ومن حصل من دفعة 2007 فوق الـ 82 تقريبا كان مؤهلا لدخول البكالوريوس، وهذا دليل واضح على أن امتحان القدرات وضع من أجل التحكم الكلي في توزيع الطلبة على التخصصات.

كما أنني أذكر أنه من حق طلاب دفعة 2006 أن يطالبوا الجامعة بتوضيح كامل، وجميع الطلبة يطالبون بذلك. كيف من حصل على 82 حتى 87 في المئة لم تتم الموافقة على انضمامهم إلى البكالوريوس بحجة أنهم غير مؤهلين لذلك، والآن في دفعة 2007 من حصل على 82 فما فوق يستحق دراسة البكالوريوس وأصبح مؤهلا لذلك؟!

إنني أناشد جميع النواب متابعة هذا الموضوع الخطير في أبعاده، إذ تتحكم الجامعة في مصير الطلاب تحت غطاء «امتحان القدرات»، وأطالبهم بفتح هذا الملف في الفصل التشريعي الثاني، فمستقبل البحرين في يد شبابها.

إبراهيم عبدالرسول