حذر مسئولون في شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأخرى غير مدرجة من مغبة تلويح كبريات الشركات من مغادرة السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية بسبب البيروقراطية وبطء الاجراءات وتعسف بعض الجهات في اتخاذ القرارات. مشيرين إلى أن ما ستقدم عليه شركة الاتصالات المتنقلة سابقة خطيرة يجب ان تلتفت إليها الحكومة إذ من الممكن أن تسلك الخطوة نفسها شركات أخرى.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن على الجهات والمؤسسات الحكومية إعادة حساباتها بسرعة لتراجع المشكلة التي قد تتفاقم في وقت نجد فيه رؤية أميرية سامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي ما يؤثر على سمعة البلاد في الخارج وتكون النتيجة عكسية من دون ان تدري الجهات الحكومية بذلك. وأشاروا إلى أن بعض تعسف المسئولين كاد يكون مسيطرا على اتخاذ القرارات بحجة الصالح العام مايستدعي وجود هيئة أو لجنة عليا تنظر في بعض المشكلات التي تعترض عمل القطاع الخاص وتقوم بتذليله بدلا من الاتجاه إلى أسواق إقليمية تسهل للشركات أمورها لجذب استثماراتهم وقد نجحت بلدان مجاورة في هذه المحاولات كما تفعل حاليا إمارة دبي والبحرين وقطر.

وقال رئيس مجلس الادارة في شركة فلكس للتطوير حسين الصايغ «إن على الحكومة أن تلتفت إلى طلبات القطاع الخاص بجدية أكثر لأن خطوة الاتصالات المتنقلة هي مؤشر خطير يستدعي من الحكومة النظر في الحالة على أنها قد تفتح الطريق إلى شركات كويتية نجحت في تأصيل مكانتها في الأسواق العالمية ولكنها تعاني من البيروقراطية في بلدها الأم».

وأرجع خطوة الاتصالات المتنقلة إلى جملة من المشكلات التي تواجه شركات القطاع الخاص ومنها عدم تفعيل بعض القوانين الداعمة التي تيسر لهذه الشركات أن تتوسع في سوقها المحلية وهو الأمر الذي حدا ببعض البلدان إلى سن التشريعات التي تجتذب الشركات الناجحة على المستوى العالمي وتداعب استثماراتها وقد تنجح في استقطاب شركاتنا المحلية ووقتها ستخسر الكويت.

ودعا الصايغ الحكومة إلى مراجعة تشريعاتها والبحث مع الشركات في القطاعات كافة لمعرفة احتياجاتها حتى تصل إلى نقطة تفاهم أو مرحلة انطلاق إلى اتفاقات تلبي احتياجات واشتراطات القطاعين الخاص والعام متسائلا: وبعد هذه الهجرة إلى أين تتجه الكويت؟.

وقال العضو المنتدب في الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني عبدالله السابج «إن مشاكل القطاع الخاص معروفة للجهات والمؤسسات الحكومية كافة وعلى رأسها البيروقراطية في اتخاذ القرارات الداعمة والمساندة لمشروعات القطاع الخاص علاوة الفساد المستشري في بعض المرافق الحكومية ما يعرقل عمل القطاع الخاص». وحذر الجهات المسئولة ومتخذي القرارات من مغبة استشراء هجرة كبريات الشركات من السوق المحلي ليس فقط من أجل توسيع رقعة استثماراتها بل من بعض القوانين المكبلة وعدم المرونة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره ما دعا شركات كبرى إلى إعلان نقل نشطاتها إلى الخارج ومنها (الاتصالات المتنقلة) والتلويح من جانب شركة (أغيليتي).

وأكد السابج أن مثل هذه التلويحات إنما تشكل جرس إنذار لابد وأن تلتفت إليه الجهات الحكومية حتى لا تكون العواقب وخيمة. مدللا على أن شركة الكيبل التلفزيوني تعمل في قطاع الاتصالات ومع ذلك فإن وزارة المواصلات لاتعطيها الفرصة لتحسين خدماتها وغير ذلك الكثير من جانب بعض الوزارات.

وأعرب عن أسفه في أن معاملات بعض الشركات قد يتحكم فيها شخص واحد وقد يكون متسلطا فتخضع قرارتها إلى المزاجية ما يعطل اتخاذ قرارات قد تفيد الاقتصاد المحلي وتساعد للمساهمة في عمليات التوظيف وهو الأمر الذي ينبغي على الحكومة أن تلتفت اليه.

وأعرب المحلل الاقتصادي علي النمش عن أمله في أن تهتم الحكومة ومجلس الأمة أكثر بالجانب الاقتصادي إذا أرادا فعلا المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي ولكن المؤشرات تقول إن الأمر دخل في مرحلة عدم النضوج ولايوجد بصيص من الأمل طالما أن القطاع الخاص يعاني من المشكلات نفسها التي تعرفها الحكومة.

وأكد النمش أن خطوة الاتصالات المتنقلة لن تكون الأخيرة بل هناك شركات كثيرة ستسلك النهج نفسه وفعلا هناك شركات صغيرة أيضا نقلت أنشطتها إلى دبي والبحرين.

وأضاف إنه لا يستغرب أن يرى شركات أخرى ستحول استثماراتها ومقارها إلى بلدان أخرى طالما أن الظروف داخل الكويت غير مواتية لأن رؤوس الأموال تبحث دائما عن الاستقرارالاقتصادي والسياسي معا.

«إم تي سي» تبحث عن مقر خارج الكويت بسبب قوانين الاستثمار

قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمجموعة الاتصالات المتنقلة (إم.تي.سي) سعد البراك في تصريحات نشرت أمس (الأربعاء) إن الشركة تدرس نقل مقرها إلى خارج الكويت بسبب القوانين الاقتصادية.

وأضاف البراك «إن الشركة وهي أكبر الشركات المتداولة في سوق الاسهم الكويتية قد تنقل مقرها إلى دبي أو البحرين أو إلى أمستردام إذ يوجد مقر وحدة (سلتل) التابعة لها».

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن البراك قوله «إن الكويت لاتصلح لتصبح مركزا ماليا أو استثماريا في ظل القوانين والتشريعات الاقتصادية الحالية التي تسببت أخيرا في تلاطم سياسي نتج عنه اقتصاد مسيس».

وأضاف «هذا الأمر يجعل الكويت بيئة طاردة وليست جاذبة».

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الشركة ابراهيم عادل للتعقيب.

ولم توضح الشركة، ثاني أكبر شركة عربية للاتصالات من حيث القيمة السوقية، متى ستبت في أمر نقل مقرها.

وتابع البراك «الاتصالات المتنقلة شركة عالمية وتختار الأنسب لها ولعملياتها الدولية» مشيرا إلى أن هذا التوجه ناتج عن دراسات استراتيجية».

وقال «هناك دول خليجية أخرى أكثر جاذبية واستقرارا للاستثمار والعمل التجاري من الكويت و(إم.تي.سي) مثلا تفكيرها اليوم دولي وتسعى إلى تغيير واقعها تغييرا جذريا وخصوصا أن ايراداتها من السوق الكويتي تقدر فقط بنحو 15 في المئة ويتوقع أن تصل أقل من 7 في المئة خلال العامين المقبلين».

وتباطأت الكويت في تطبيق إصلاحات لزيادة الشفافية في سوق الأسهم. وفي الشهر الماضي قال رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للبورصة «إن نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس الوزراء ستؤدي الى قيام هيئة رقابية من دون سلطات وربما تقوض المساعي الرامية لجذب استثمارات أجنبية.

ويفرض قانون كويتي آخر ضريبة بنسبة 55 في المئة على المستثمرين الأجانب. وفي يونيو/حزيران قالت البورصة إنها لم تكتشف أي مخالفات بعد التحقيق في أحجام تداول كبيرة في أسهم (إم.تي.سي). ولم تذكر سببا لارتفاع حركة التداول أو من كان وراءها.

... وتستبعد الفوز برخصة المحمول في قطر

نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة (إم.تي.سي) الكويتية أمس (الأربعاء) قوله إن الشركة لا تتوقع الفوز بالرخصة الثانية للهاتف المحمول في قطر لأن ثمنها سيزيد على الأرجح على 300 مليون دولار.

وقال سعد البراك للصحيفة: «لا أعتقد أن بامكان (إم.تي.سي) الفوز بها وخصوصا أن ثمنها سيكون مرتفعا إذ من المنتظر أن يزيد على 300 مليون دولار».

وكانت قطر نشرت قائمة بأسماء 12 شركة ومجموعة تقدمت بطلبات للحصول على الرخصة التي ستنهي احتكار شركة الاتصالات القطرية (كيوتل) للقطاع.

وقال البراك أيضا: «نحب أن نكون في قطر كونها بلدا عزيزا علينا ولكنها بلد صغير وعدد سكانها أقل من مليون نسمة ونسبة التشبع فيه تصل إلى 135 في المئة». وتقول هيئة «تنظيم قطاع الاتصالات» في قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات من الغاز في العالم إن عدد السكان يبلغ 840 ألفا وإن معدل انتشار الهاتف المحمول يتجاوز 100 في المئة.

وتشارك إم.تي.سي، ثاني أكبر شركة للاتصالات في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، في مجموعة فازت برخصة ثالثة للهاتف المحمول في السعودية هذا العام.