تقدم صندوق مدينة حمد الخيري بدعوى ضد وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس(الأحد) لدى المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة برئاسة القاضي سعيد الحايكي وأمانة السر عبدالأمير الجمري.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة صندوق مدينة حمد الخيري المنتخبين والذين لم يمضِ على تولي مناصبهم أكثر من أربعة أشهر، فوجئوا بصدور قرار المدعي عليها رقم (22) للعام 2007 بوقف مجلس أمناء مؤسسة الصندوق مدينة حمد الخيري عن العمل، وتعيين محمد علي سلمان عضو اللجنة التأسيسية مديرا مؤقتا لإدارة المؤسسة وتكون له صلاحيات مجلس الأمناء لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن عزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس أمناء جديد له. وأوضح المدعون أن المدعي عليها سببت قرارها بسببين وهما لما نسبته لمجلس الأمناء من انتخاب أعضاء المجلس من الخارج المؤسسين، وعدم تعيين مدقق حسابات عن المكاتب المعتمدة، مستندة في ذلك النص إلى المواد (11) و (12) من النظام الأساسي للمؤسسة، والمادة (48) من مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة وميدان الشباب والرياضة والمعدل بالمرسوم بقانون 44 للعام 2007 ، مضيفين أن هذا القرار جاء مشوبا بعين البطلان الذي وصل به لدرجة الانعدام. وذكر المدعون في دعواهم أنه من المستقر عليه أن القرار الإداري لابد أن تكون له أسباب مشروعة وتحمل عليها، وإلا كان القرار باطلا، وفي النظر إلى القرار المطعون عليه نجد أن المدعى عليها (وزارة التنمية) قد ركنت لنص مواد (11) و(12) من النظام الأساسي للمؤسسة. والتمس صندوق مدينة حمد الخيري من المحكمة الحكم بصفة مستعجلة وقبل الفصل في موضوع الطعن بوقف تنفيذ قرار وزيرة التنمية المطعون عليه رقم 22 للعام 2007 ، وإلغاء القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كل آثاره، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها برسوم طعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.