يشهد العمل السياسي الذي تشرف عليه الجمعيات السياسية «خارج نطاق البرلمان» تحركا فاعلا بين فترة وأخرى، حتى قال البعض إن هذه الجمعيات تقود فعلا الساحة السياسية مقارنة بالجمعيات التي حصلت لنفسها على تمثيل تحت قبة البرلمان.

واجتمع أخيرا عدد من الجمعيات السياسية في إطار اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية التي توقف عملها لأكثر من عام، واختارت الجمعيات المشاركة في هذه اللجنة (ميثاق العمل الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الوطني الديمقراطي، الشورى الإسلامي، الإخاء، المنبر الإسلامي، جمعية العمل الإسلامي، والتجمع الوطني الديمقراطي، والتجمع الوطني الدستوري، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية)، عضو جمعية المنبر التقدمي علي البقارة ليشغل منصب المنسق العام للجنة خلفا لعضو جمعية الميثاق محمد البوعينين.

وفي الوقت الذي يجمع فيه أعضاء اللجنة على أن الأعضاء يحاولون تجاوز خلافاتهم الفكرية والأيديولوجية في سبيل العمل المشترك، لم يعول أي منهم كثيرا على أي تغيير حصل بعد دخول بعض الجمعيات - وعلى رأسهم الوفاق - إلى قبة البرلمان معتبرين العمل مكملا لما يجري في الخارج. وفي المقابل يؤكد عضو جمعية العمل الإسلامي «أمل» فهمي عبدالصاحب أن أعضاء الوفاق «بدأوا يتحسسون من أي عمل مشترك بين الجمعيات في حال التضارب مع العمل في البرلمان».

ويقول عضو جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي علي البقارة ان ظروف الإعداد للانتخابات شغلت الجمعيات السياسية بالكامل ما عرقل عمل اللجنة التنسيقية، مشيرا إلى أن جمعيته قامت بتشكيل لجنة خاصة لإدارة وصوغ برنامج متكامل بناء على مرئيات الجمعيات السياسية التي تم تقديمها من أجل صوغ محاور البرنامج المشترك الذي يعتمد أساسا على الوحدة الوطنية والتقريب بين الجمعيات السياسية وخصوصا مع وجود تأثيرات طائفية بدأ المجتمع يعاني منها. ويضيف البقارة أن من المهم بمكان أيضا التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنسائية والنقابات المهنية لتنفيذ الترابط بين العمل الاجتماعي والسياسي، ودعم التجربة الديمقراطية. فيما توقع أن تنجح وحدة الجمعيات السياسية المشاركة وتعاونها في تغيير الواقع السياسي وتحقيق إنجازات سياسية متنوعة.

ويرى البقارة أن الجمعيات التي شاركت في اللجنة التنسيقية ممن يمتلكون ممثلين داخل البرلمان كانوا على تواصل مستمر حتى بعد مشاركتهم، وقد اعتذر ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن حضور الاجتماع الأخير لظرف طارئ خارج عن إرادته، فيما أبلغ المجتمعين دعم جمعيته لكل ما يتم إقراره في الاجتماع، واستعدادها للقبول بأي قرار يتم اتخاذه بخصوص اللجنة التنسيقية وأعضائها.

من جانبه يبين المنسق العام السابق للجنة وعضو جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين أن التناقض الموجود بين التيارات السياسية التي تمثلها مختلف الجمعيات السياسية كان له أثر إيجابي في إثراء عمل اللجنة وبلورتها والتوافق بشأنها، مشيرا إلى أن الجمعيات حرصت على أن يتنازل كل طرف في بعض الأمور لما يصب في مصلحة التعاون بينها.

ويضيف «المجال مفتوح دائما أمام أية جمعية لأن تقرر مشاركتها من عدمها في أي نشاط مشترك عبر اللجنة التنسيقية، ولذلك توافقت الجمعيات في كثير من الأمور، كما أن دور الجمعيات التي دخلت البرلمان عبر أعضاء لها فعلا يعتبر مكملا لدور الجمعيات الأخرى خارجه، فالحراك ضروري في الجهتين ولا يمكن الاستغناء عنه».

أما عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سعيد الماجد فيقول ان اللجنة التنسيقية نجحت في تجاوز خلافاتها بحيث صار ما يجمعها هو الوطن، مشيرا إلى أن التيارات السياسية المشتركة في هذه اللجنة على رغم تناقضها إلا أنها حرصت على التعاون مع باقي التيارات من أجل مصلحة الوطن. ويؤكد الماجد أن هذا الموقف لم يتغير بالنسبة الى الوفاق بعد أن شاركت في البرلمان، إذ حرصت على أن يكون أعضاؤها أيادي مساعدة لما يمكن أن يتحقق في داخل البرلمان.

أما عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم كمال الدين فيقول من جانبه أن اللجنة التنسيقية مؤتلفة تقريبا وخصوصا في اتخاذها بعض المواقف الموحدة مثل موقفها من قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجمعيات أو التجمعات والمسيرات. ويضيف «هناك نضوج في طرح الجمعيات السياسية، فهي لا تختلف بشكل صدامي على رغم وجود خلاف أيديولوجي بينها... وحتى بعد مشاركة بعض الجمعيات في البرلمان تجاوب الجميع مع اللجنة التنسيقية والعمل المشترك». وعن تقييمه لأداء الجمعيات السياسة خارج البرلمان مقارنة بداخله يقول «العمل السياسي ذو شقين داخل البرلمان وخارجه، وربما يكمن السبب وراء التعويل كثيرا على العمل خارج نطاق البرلمان إلى قصور الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب وبالتالي أداء الكتل الذي لا يرقى لطموحات الجمهور».

يؤكد عضو جمعية العمل الإسلامي «أمل» فهمي عبدالصاحب من جانبه أن الجمعيات السياسية عانت من تباعد فيما بينها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في ركود عمل اللجنة التنسيقية، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تحاول في إطار عملها التعاوني الخروج في إطار العمل الجماعي من موضوع انتماءاتها الفكرية الخاصة، غير أنها تقوم بذلك في إطار أفكارها الخاصة ورؤاها الشخصية.

ويضيف عبدالصاحب في تقييمه لأداء الجمعيات التي دخلت البرلمان وتحديدا الوفاق «أثر الدخول في البرلمان كثيرا على عمل الجمعيات التي دخلت فيه وتعاطيها مع باقي الجمعيات بشكل لا يمكن إنكاره، فأعضاء الوفاق يتحسسون مثلا من المشاركة في أي نشاط يتناقض أو يلتقي مع نشاط يقوم به البرلمان، فالبرلمان حاليا هو محور عملهم الكامل الذي ينطلق منه كل شيء». غير أنه يرى في الوقت نفسه أن وجود تمثيل للجمعيات في البرلمان ضروري لما يعود به من أثر على الجمهور بأكمله، مشيرا إلى أن وجود القوى السياسية خارج البرلمان إلى جانب الضغط الشعبي عمل جنبا إلى جنب مع سعي النواب لتحريك موضوع زيادة الرواتب مثلا.

يذكر أن اللجنة التنسيقية تأسست في منذ سنتين وتحديدا في أغسطس/ آب من العام 2005 في اجتماع بين رؤساء الجمعيات السياسية ضمته جمعية ميثاق العمل الوطني، وأسندت مهمة إدارة اللجنة إلى عضو الميثاق إبراهيم جمعان، حتى نهاية شهر مارس/ آذار من العام 2006، إذ اجتمع رؤساء الجمعيات مرة أخرى وتم تبديل اسم رئيس اللجنة إلى «المنسق العام» وتم اختيار البوعينين الذي تسلم المنصب حتى تم تدويره في اجتماع اللجنة الأخير ليتسلمه البقارة. وتستمر الدورة الحالية للجنة ستة أشهر بحسب اللائحة الداخلية.