قال مسئولان سودانيان كبيران في رسالة إلى صندوق النقد الدولي دعت إلى تخفيف أعباء الديون ونشرت أمس الأول (الجمعة) أن كلفة الامتثال لسلسلة من اتفاقات السلام تضغط على الموازنة السودانية.

وقال وزير المالية السوداني الزبير أحمد الحسن ومحافظ المصرف المركزي صابر محمد حسن لعضو مجلس الإدارة المنتدب بصندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو: «إن مطالب تنفيذ اتفاق السلام الشاملة واتفاق شرق دارفور واتفاق السلام بدارفور جوهرية». وأضاف المسئولان في الرسالة التي كان تاريخها 27 يوليو/تموز وأوضحت خطط السياسة الاقتصادية للسودان حتى ديسمبر/كانون الأول 2008: «إن الوضع سيتحسن بشكل كبير بزيادة دعم المانحين والاعتراف بانجازاتنا».

ووقعت اتفاق السلام الشاملة في العام 2005 وأنهت حربا أهلية استمرت 21 عاما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ودمرت جزءا كبيرا من السودان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن أكثر من مليوني شخص قتلوا وتشرد 4 ملايين وحاول 600 ألف شخص الحصول على مأوى خارج حدود السودان كلاجئين.

ومازالت واحدة من اكبر الأزمات الإنسانية في العالم مستمرة في غرب السودان على رغم اتفاق سلام دارفور التي وقعت عليها الحكومة وإحدى جماعات المتمردين في مايو/أيار العام 2006. ويقدر خبراء أجانب أن الصراع الدائر منذ 4 سنوات في دارفور قتل 200 ألف شخص وشرد 2,5 مليون شخص آخرين.

وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في روما أمس الأول: «إن حكومته مستعدة لتطبيق وقف لإطلاق النار في إقليم دارفور من بداية محادثات السلام مع المتمردين الشهر المقبل».

وأضاف البشير أنه يأمل بان تكون محادثات السلام التي ستعقد في ليبيا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الأخيرة من نوعها وأن تنهي بشكل نهائي صراع دارفور.

وقال المسئولان السودانيان في رسالتهما لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوداني نما بنسبة 11,8 في المئة في العام 2006 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 11,2 في المئة في العام 2007 وبنسبة 10,7 في المئة في العام 2008.

وتسهم زيادة إنتاج النفط بنسبة كبيرة من هذا النمو. ولكن نقص العائدات والحاجة لإعادة بناء احتياطيات العملة الأجنبية وعبء تنفيذ اتفاقات السلام المختلفة والحاجة لمعالجة الفقر ومتطلبات إعادة البناء تحد من قدرة السودان على خدمة دينه الذي يبلغ 27 مليار دولار.

وقال المسئولان «مازلنا نأمل أن يعترف المجتمع الدولي بسجل مسارنا واتخاذ عمل ملموس بشأن تخفيف أعباء الديون للسودان مقارنة بما تم تقديمه لعديد من الدول». وأضافا أن السودان سيسدد الحد الأدنى من الديون والذي يبلغ 50 مليون دولار على الأقل لصندوق النقد الدولي في العامي 2007 و2008 وسيفرض قيودا على القروض التجارية الجديدة بحيث لا تتجاوز 700 مليون دولار في كل من العامين.