أكّد الباحث الأكاديمي بجامعة البحرين نادر كاظم خلال ندوة نظّمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بعنوان «معضلة الولاء في الدولة الحديثة» بمقرها في منطقة الزنج مساء أمس الأول (الأحد)، أن «التعبير المبالغ فيه عن المشاعر الوطنية ينتهي إلى المزايدة على الآخرين في ولائهم ووطنيتهم، وعندئذٍ تظهر حالات التشكيك في الولاء، ولهذا السبب كانت سياسات المتاجرة بالولاء تجري بالتزامن مع التشكيك الدائم في ولاء طائفة معينة في البحرين بحجة أن لهذه الطائفة ولاء مزدوجا أو عابرا للحدود الوطنية (...)، ينبغي أن نعترف بأن افتقار البحرين إلى مرجعية دينية بحرينية، جعل فئة فيها تتجه بالولاء الديني في العصر الحديث إلى مرجعيات خارجية تعيش في النجف أو كربلاء أو قم أو لبنان».

وفي هذا الصدد، رأى كاظم أن الوطنية تعرف على أنها «حالة وجدانية»، تعبّر عن نفسها من خلال مظاهر الانتماء إلى الوطن وترابه وسيادته، وعادة ما تكون محاطة بهالة من التقديس للوطن، والتقديس أبعد ما يكون عن المصالح والمآرب الانتهازية، إلا أن ظهور الموالاة يعني أن التقديس انتهى زمنه، وحلّ التسليع محله، وفي التسليع تعطى للولاء قيمة تهبط وتعلو بحسب الظروف ومتطلبات العرض والطلب.

ونبّه كاظم إلى أن لكل إنسان في العصر الحديث ولاءات متعددة، دينية أو مذهبية أو قومية أو قبلية أو جهوية أو أيديولوجية، إلا أن نشوء الدولة الحديثة قد فرض على هذا الإنسان أن يلقي بهذا الولاءات وراء ظهره ليتصدر ولاء غالب جديد اسمه الولاء الوطني للدولة. وبحسب اعتقاده فإن الدولة يجب ألا تتدخل في انتماءات مواطنيها، مبينا أن الدول التي بها تعدديات ليس لها أن تطلق الصلاحيات التشريعية، حتى لا تقوم فئة بسنّ تشريع ما يصب في صالحها فيما تحرم باقي الفئات من حقوقها. وذكر كاظم أن أساس حاجة الدولة إلى الولاء الوطني، نابع من كونها كيانا هشّا وما يضمن له القوة هو الجيش وبعض الأجهزة التي تضمن لها الدفاع عن سيادتها.

من ناحية ثانية، أفصح الباحث الأكاديمي عن أن المشكلة في دستور البحرين تكمن في رهن الحقوق والواجبات بالتنظيم القانوني اللاحق، ما يعني أن الحقوق ليس منصوصا عليها بصورة صريحة ونهائية، مقترحا إلغاء التعقيدات المفروضة على الحقوق العامة من خلال استخدام آليات تشريعية تصحّح المواد المشروطة بالقانون في الدستور.