أصدر الطبيب الشرعي الأول للنيابة العامة وكبير الأطباء الشرعيين التقرير النهائي بشأن البنت البحرينية التي ترغب بالتحول إلى ولد، وذلك بعد أن تبين أنها تعاني من اضطرابات في هويتها الجنسية.

واعتبر التقرير أن البنت من نوع «خنثى» عضوية تحمل كروموزمات ذكرية مع تشوه خلقي والتباس وغموض بالأعضاء التناسلية والخارجية ولا يوجد أعضاء تناسلية أنثوية داخلية (رحم أو مبايض بها)، وهي تحتاج إلى إعادة تكوين ولتصليح الأعضاء التناسلية لتصبح ذكرا. يأتي ذلك بعد أن أحالت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة برئاسة القاضي سلمان فليفل أوراق دعوى بحرينية تعتزم التحول إلى شاب المرفوعة ضد الإدارة العامة للهجرة والجوازات ووزارة الصحة إلى الطبيب الشرعي للنيابة العامة.

وكانت المحكمة طلبت إعداد تقرير يتضمن تحديد جنس المدعية الأصلي والحالي، وما إذا كانت أجريت لها عمليات لتغيير الجنس من عدمه، ومدى ضرورة إجرائها بالنسبة لحالة المدعية، وتحديد الأعضاء الجنسية التي كانت لديها وما إذا كانت أنثوية أم ذكرية قبل وبعد إجراء عمليات لها، وماهية تلك العمليات وتحديد التغيير الحاصل نتيجتها.

وأوضحت المحكمة أن للخبير حق إجراء الكشف الطبي على المدعية والاستماع إلى أقوال أطراف الدعوى وإجراء ما يلزم من تحقيق والاستماع إلى شهود بغير حلف يمين، كما له حق الاطلاع على ما يراه من تقارير طبية والاستعانة بمن يرى من أهل الخبرة في سبيل انجاز مأموريته. وكانت البحرينية المدعية خضعت لعملية جراحية واحدة، وهي مقبلة على عملية أخرى للتحول نهائيا، وعليه لجأت إلى القضاء لتحويل جنسها.

من جهتها طالبت وكيلة المدعية المحامية فوزية جناحي المجتمع ومؤسساته المختلفة بضرورة تفهم حاجات المضطربين جنسيا، فهم فوق عنائهم من الخلل الوظيفي بداخلهم يعانون أيضا من الوصمة الاجتماعية السلبية، موضحة أنه بناء على التقارير النفسية الفسيولوجية إضافة إلى الموافقة الشرعية يمكن للفرد الذي يشعر باضطراب في هويته الجنسية التقدم بطلب تغيير نوعه في حال أثبتت الوثائق صحة مطلبه.

وفرَّقت جناحي بين مرضى اضطراب الهوية بسبب عوامل جينية وراثية وبين الذين يحملون المرض بسبب التنشئة الاجتماعية، لافتة إلى أن الصنف الأول يمكنه تعديل جنسه بما يتوافق مع التقارير الطبية المختلفة.