ذكرت وزارة الخارجية أنها استعدت لعملية المراجعة التي سيقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طبقا لقراره الصادر بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول الجاري والخاص بأن تكون مملكة البحرين ضمن مجموعة الدول التي سيقوم المجلس بالمراجعة الدورية لها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان خلال المراجعة الأولى التي ستنعقد في أبريل/ نيسان 2008، بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية المعنية وغيرها.

وأكد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، أن ترحيب المملكة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن عملية المراجعة يأتي انطلاقا من ثقتها بالخطوات التي خطتها في مجال حقوق الإنسان والتي عززها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة، أن إجراء عملية المراجعة يأتي في إطار قرار الجمعية العامة رقم 251/60 الخاص بإنشاء مجلس حقوق الإنسان والذي من ضمن مهماته القيام بمراجعة دورية عامة لتنفيذ جميع الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان مع إبداء الاهتمام باحتياجات بناء قدرات كل دولة.

وأشار الشيخ عبدالعزيز، إلى أن المراجعة ستكون ذات آلية تعاونية قائمة على الحوار مع المشاركة الكاملة للدولة المعنية وأن هذه الآلية ستكمل عمل الأجهزة الإشرافية على تطبيق اتفاقات حقوق الإنسان، موضحا أن عملية المراجعة تهدف إلى المساعدة في تشجيع واحترام حقوق الإنسان وتحديد الإنجازات والتحديات والمعوقات وإمكانية المساعدة في بناء قدرات الدولة في بعض مجالات حقوق الإنسان التي تتطلب ذلك.