قال رئيس لجنة القطاع السياحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو بأن «من أهم الأمور التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة هو إصدار قانون سياحي ينظم القطاع بما يخدم الصالح العام، فضلا عن تنظيم علاقته مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإعادة تنظيم هيكلة شئون السياحة من خلال استحداث إدارات جديدة قادرة، واستقطاب الكفاءات المناسبة المتخصصة في الشأن السياحي، وكذلك إعادة تقييم وتصنيف المنشآت السياحية والفندقية وفقا للمعايير الدولية في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وسيادة القانون، والسعي لزيادة الدعم المالي الرسمي لصناعة السياحة بما يعمل على تطوير المنتج السياحي، وتسويق السياحة وترويجها، وتشجيع الاستثمار السياحي بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة أمام جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي سيكون لها مردود ايجابي مباشر على القطاع السياحي».

وأعرب كانو عن تمنياته بأن يشهد القطاع السياحي في مملكة البحرين تطورا يتناسب مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني البحريني، وقال بأن تولي جهاد بوكمال لحقيبة وزارة الإعلام تبشر بمستقبل أكثر إشراقا للسياحة في مملكة البحرين، خصوصا وأن الوزير ملم أكثر من غيره بواقع القطاع السياحي والتحديات التي تواجهه، ويعي دوره وإسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني، كما انه عالم بمقتضيات نموه وارتقائه.

وتوجه كانو بالتهنئة إلى بوكمال على الثقة الملكية بتعينه وزيرا للإعلام، وقال بأن «هذا التعيين كان مبعث ارتياح كبير لدى كل المشتغلين والمعنيين بالقطاع السياحي نظرا لما يتمتع به بوكمال من خبرة إدارية كبيرة واطلاع واسع على شجون وشئون القطاع السياحي، واحتكاكه المباشر بالمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال عمله بالغرفة كأمين مالي وعضو مجلس إدارة، معربا عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة الإعلام من خلال تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وأشار كانو إلى أن «تولي بوكمال لحقيبة الإعلام يأتي في وقت بالغ الدلالة، وهو الوقت الذي لابد فيه من أن يشهد قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات المنوطة بالوزير تطويرا يتناسب مع حجم المساهمة المنتظرة منه، وإذا كنا نلاحظ بأن المملكة تشهد استقطابا لاستثمارات عالمية في هذا القطاع، وتطويرا في البني الفوقية والتحتية، وإذا كانت بعض الدراسات والدوائر الاقتصادية تتوقع استمرارا في وتيرة هذا النمو السياحي، فإن ذلك كله يجعلنا أمام منعطف جديد في قطاع السياحة، الذي نحن على ثقة وإدراك بأنه احد أبواب المستقبل الذي ينتظر بلادنا الغنية بكل مقومات حركة سياحية ناجحة تحتوي كل إرجائها، وتضخ خيراتها في الاقتصاد الوطني، خصوصا وانه يعد أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعول عليها المملكة أهمية كبيرة في استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني تفاديا لمخاطر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وانطلاقا من أهميته في زيادة عائدات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين، ما ينعكس إيجابيا على تدعيم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».

وأضاف بأن الأرقام والإحصاءات والمؤشرات تبين تعاظم هذا القطاع إذ ارتفعت أعداد السياح القادمين إلى المملكة من 64 ألف سائح العام 1985 إلى ما يزيد عن 6 ملايين سائح العام 2004، وارتفع الإنفاق السياحي من 780 مليون دينار العام 1995 إلى أكثر من مليار دولار حاليا، وتتراوح مساهمة السياحة ما بين 9 - 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة خلال السنوات المقبلة، كما أن السياحة ينتظر منها أن تساهم في إيجاد العديد من فرص العمل للمواطنين، إذ استحوذ القطاع على نحو 17في المئة من إجمالي قوة العمل في المملكة، بجانب إيجاده لوظائف تخدم صناعة السياحة كشركات السياحة والسفر، وغيرها من الصناعات التي ترتبط بالقطاع بروابط متشعبة مثل صناعات الأغذية والمطاعم وغيرها.