ذكر الوكيل المساعد للتعليم العام والفني في وزارة التربية والتعليم ناصر الشيخ أن عدد المعلمين الذين اختاروا الاحتفال بيوم المعلم بوضع شارات سوداء، محدود جدا، وأن الغالبية الساحقة من المربين قد نأوا بأنفسهم عن هذه الممارسة المتناقضة مع الأعراف التربوية للمدرسة البحرينية، على حد تعبيره.

وقال الشيخ: «المعلم البحريني سعى منذ فجر النظام التعليمي في مملكة البحرين إلى أن يكون القدوة الحسنة والمثل الطيب للطلبة، وأن يحرص على تهيئة فرص النجاح أمامهم في أجواء تعليمية مناسبة للتحصيل الدراسي، بما يتفق مع ما ينتظره أولياء الأمور من المدرسة باعتباره ساحة للعلم وليس ساحة للجدل».

وكانت جمعية المعلمين البحرينية أكدت في بيان لها أمس أن وزارة التربية طلبت خلال الأيام الماضية من مديري ومديرات المدارس الحصول على أسماء المعلمين والمعلمات الذين علّقوا شارات سوداء خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن بعض مديري المدارس أجبروا المعلمين على نزع الشارات السوداء التي وضعوها على صدورهم للاحتجاج على أوضاعهم المهنية المتردية والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتطوير كادر المعلمين.

في الوقت الذي نقل فيه معلمون في إحدى المدارس لـ «الوسط» أن قرار رفع الشارات كان بتصرف شخصي من مديري بعض المدارس، وأن المدير المساعد في مدرستهم طلب منهم رفع الشارات، غير أنهم رفضوا الانصياع له مطالبين بخطاب رسمي من وزارة التربية بهذا الشأن، غير أن المدير المساعد عاد بقرار من المدير بهذا الشأن، غير أنهم أصروا على خطاب رسمي من الوزارة لا المدير.

وأضاف الشيخ، أن احتفالات وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم العالمي التي تنظمها مدارس الوزارة أو اللجنة المختصة مستمرة حتى العاشر من الشهر الجاري، وهي تتضمن الكثير من الفعاليات التي تجسد التقدير للمعلم ولدوره في أداء الرسالة التعليمية، مؤكدا أن المعلمين والمعلمات يحظون بكل الاحترام والتقدير قولا وفعلا، كونهم عماد العملية التعليمية.

وأكد الشيخ أيضا أن الوزارة تبذل كل جهدها لتبقى المدرسة كما كانت دائما ساحة للعلم، وتعزيز الدور التربوي للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، موضحا أن المدرسة تتّخذ الكثير من الإجراءات المتعلقة بالانضباط الطلابي والواردة في لائحة الانضباط المدرسي، ومنها ما يتعلق بالزيّ المدرسي، وذلك لكون المدرسة مطالبة من أولياء الأمور ومن المجتمع بإعداد الطلبة إعدادا تربويا يتفق وقيم وتقاليد المجتمع البحريني.

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب سيدعبدالله العالي أن أيّ أسلوب من الأساليب الذي اتخذه المعلمون للمطالبة بحقوقهم ما لم يتسم بالخطأ يعتبر أسلوبا طبيعيا، متسائلا: ما الضير من لفت نظر الجهات المختصة إلى ما يعانونه من خلال وضع هذه الشارات السوداء.

وأشار العالي إلى أنه قبل وضع الشارات كانت هناك مطالب للمعلمين من بينها الحوار مع المسئولين للتفاوض غير أن ذلك لم يتم، ما يعني أنه من حق المعلمّين اللجوء إلى عدة وسائل، من بينها العرائض والاعتصامات وهي الوسائل التي استعانوا بها من غير إضرار بالعملية التعليمية.

وقال العالي: «إن اللجوء إلى مثل هذه الوسائل لا يضرّ الوزارة وخصوصا أنها لا يعطل العملية التعليمية ولا يحيق أذى بالمعلمين، وإنما تلفت نظر الوزارة لمطالبات المعلمين، وخصوصا أن الوزارة تحمّل المعلم مسئولية تدني التحصيل الدراسي».

وبيّن العالي أن المعلمين يسعون من خلال وضع الشارات إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتحسين مستواهم المعيشي، مبينا أنه متى ما حققت الوزارة البيئة التعليمية المناسبة والجو المناسب للمعلم ما يخلق رضا وظيفيا ومهنيا لديهم، ينعكس بالتالي على الطلبة والعملية التعليمية وبالتالي لن يلجأ المعلمون إلى هذه الأساليب.

وقال العالي: «المطلوب من الوزارة الآن هو الاستعداد للتفاوض مع المعلمين في كل المشكلات، وإن كانت تخصها ساهمت بحلها وإلا أحالتها إلى الجهة المختصة سواء ما يتعلق بالزيادة أو تطوير الكادر».

وأكّد العالي هذه الإشارات تتطلب ألا يخرج الأمر عن النطاق الاعتيادي، حتى لا تفلت الأمور وخصوصا أن بعض المعلمين الذين وضعوا الشارات يتم تعقّبهم، محذرا من ردّ فعل هؤلاء المعلمين إذا شعروا بخطر.

من جهته، ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أنه لا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تمنع المعلمين من ممارسة حقّ الاحتجاج السلمي، مشيرا إلى أن التحركات التي يقوم بها المعلمون للمطالبة بحقوقهم إنما هي حقّ شرعي يكفله لهم الدستور والقوانين الدولية التي البحرين جزء منها.

وقال الدرازي: «عندما يضع المعلم هذه الشارة إنما يعبّر عن احتجاج معيّن وهو أمر مشروع، واستبعد أن تكون وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعليماتها لمديري ومديرات المدارس بإيقاف المعلمين الذين يضعون الشارات السوداء».

وأكّد الدرازي أن أي إجراء يتخذ في هذا الشأن ضد حق المعلم في التعبير عن رأيه أو احتجاجه ضد أمر معين يجب أن يراعى فيه أولا أن هذا المعلم هو مواطن قبل أن يكون معلما، وأنه على صعيد حقوقي أو قانوني أو دستوري من حقه أن يلبس الشارة ويمكنه أن يواصل عمله بشكل عادي.

وأضاف الدرازي أنه سبق لجمعية الأطباء أثناء مناقشة كادر الأطباء أن دعت الأطباء إلى لبس شارة احتجاجية للتعبير عن احتجاجهم على كادرهم، ولم تقم وزارة الصحة حينها بأيّ إجراء ضدهم.