اتهم النظام العسكري الحاكم في ميانمار أمس (الثلثاء) الأشخاص الذين شاركوا في التظاهرات ضد غلاء المعيشة بأنهم عرضوا الاقتصاد للخطر وهدد أي شخص يخالف القانون بالسجن.

وفي عودة إلى حركة الاحتجاج التي بدأت منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي وبلغت ذروتها في 24 و25 سبتمبر/ أيلول بتظاهرات ضمت ألاف الأشخاص في رانغون، لم تتردد صحيفة «نيو لايت اوف ميانمار» (بورما) الرسمية في تأكيد أن المتظاهرين مسئولون عن تفاقم الأوضاع المعيشية.

وكتبت الصحيفة الناطقة باسم المجلس العسكري الحاكم أن «مطاعم ومتاجر اضطرت لإغلاق أبوابها وعددا من العمال المياومين فقدوا أعمالهم» من دون أن تشير إلى المطالب الديمقراطية للمتظاهرين. وأضافت الصحيفة الرسمية «نتيجة لذلك، فإن الشعب اعتبر الرهبان البوذيين والمتظاهرين المدنيين الذين نزلوا إلى الشوارع بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات والسلع مسئولين عن إفقاره أكثر».

من جهة أخرى، حذرت الصحيفة نحو ألف شخص لا يزالون معتقلين منذ قمع حركة الاحتجاج من العواقب الخطيرة لأعمالهم. وقالت إن «كل شخص يعتقل بتهمة مخالفة القانون يجب أن توجه إليه التهم وان يذهب إلى السجن في حال أدين».

وعلى رغم هذه اللهجة الحازمة جدا، أشارت الصحيفة أيضا الثلثاء إلى تعيين ضابط صف كلف إقامة علاقات مع ابرز معارضة اونغ سان سو تشي التي لا تزال قيد الإقامة الجبرية.

من جهتها، أكدت الصين مجددا الثلثاء معارضتها فرض عقوبات على النظام العسكري بعد القمع العنيف لحركة المطالبة بالديمقراطية. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو جيانشاو إن «فرض عقوبات أو ممارسة ضغوط لن يفيد في تسوية المشكلة».

ورفض الناطق الصيني إدانة القمع الذي لجأت إليه السلطات في رانغون مطالبا برد «حذر ومسئول» من جانب مجلس الأمن.

وكانت الصين، المدعومة من أعضاء آخرين في مجلس الأمن، اقترحت الاثنين بضعة تعديلات للتخفيف من حدة إعلان بمبادرة من البلدان الغربية بشأن القمع في ميانمار.

وقال مندوب غانا الذي يرأس مجلس الأمن لهذا الشهر، إن الخبراء الذين يمثلون البلدان الـ 15 الأعضاء، عقدوا اجتماعا مغلقا استمر نحو ثلاث ساعات في «أجواء بناءة» ووافق معدو النص على أن يقدموا نسخة جديدة عنه تأخذ في الاعتبار التعديلات المطروحة.

وأضاف البرت يانكي «ينوون تقديم نسخة معدلة في المساء، ثم تحال إلى عواصمنا». وأوضح أن توافقا حصل خصوصا على وصف القمع الذي قامت به المجموعة الحاكمة بأنه «غير مقبول»، وعلى الحاجة إلى الحوار والمصالحة وموضوع دعم مهمة غمباري.