يُتوقع أن تحسم «التزكية» منصبي نائبي رئيس مجلس الشورى لصالح النائبين الأول والثاني الحاليين جمال فخرو وأليس سمعان، إذ لن ينافسهما مرشحون آخرون، غير أن اللحظات الأخيرة ربما تقلب التوقعات، وخصوصا مع ما تردد عن أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية الحالي محمد هادي الحلواجي ورئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي ربما يرشحان نفسيهما.

ويبدو أن رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية تتجه لرئيسها الحالي خالد المسقطي، خصوصا مع ما تردد عن أن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة لمنحه الرئاسة، إلا في حال نافسه عليها نائب رئيس اللجنة الحالي ولعدة أدوار سابقة جميل المتروك.

أما الحلواجي الذي شغل منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لعدة أدوار انعقاد في الفصل التشريعي السابق، فإنه في حال أعاد ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة إذا لم يحصل على منصب النائب الثاني، فإنه سينافس رئيسة لجنة المرأة والطفل الحالية المحامية دلال الزايد.

ويبدو أن رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مازالت غير محسومة، وخصوصا أنه من المتوقع ألا يعيد رئيس اللجنة عبدالرحمن جمشير ترشيح نفسه لرئاستها في الدور المقبل، في الوقت الذي يتوقع أن يترشح رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب سابقا ونائب رئيس اللجنة حاليا أحمد بهزاد لرئاسة اللجنة، وخصوصا أنه كان يتردد أنه سيترشح لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الماضي غير أنه تراجع عن قراره بعد أن رشح جمشير نفسه للرئاسة.

وربما يدخل على خط المنافسة على رئاسة اللجنة أيضا العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الذي كان يرأسها لأكثر من دور انعقاد في الفصل التشريعي السابق، وكان بحسب ما يصفه البعض «متناغما» مع أعضاء لجنته فترة رئاسته السابقة.

ومن المتوقع أن تحتفظ الجشي بمنصبها إلا في حال نافسها على رئاسة لجنة الخدمات العضو حمد السليطي، وخصوصا أنه كان عضوا فيها لدورين متتاليين في الفصل التشريعي السابق، أو نائب رئيس اللجنة عائشة المبارك التي أبدت نشاطا ملحوظا في دور الانعقاد الماضي.

ويرجح أن يعيد العضو فؤاد حاجي ترشيح نفسه رئيسا للجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس، فيما من المتوقع أن تستمر الزايد في رئاستها للجنة المرأة والطفل في حال عدم حصولها على رئاسة اللجنة التشريعية، ومن غير المستبعد أن تنافسها على رئاسة لجنة المرأة العضو فوزية الصالح.