انخفضت أسعار أطعمة الخيول والمواشي (القمح، والأعلاف) إلى مستواها الطبيعي خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد حدوث وفرة في السوق المحلية ومنع الحكومة البحرينية تصدير كميات كبيرة إلى الدول العربية المجاورة، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الدول المصدرة بعد فترة من انخفاض الإنتاجية لديها نتيجة لهفوات الطقس.

ووصل سعر الكيس الواحد البالغ من الوزن 40 كلغ من القمح والأعلاف قبل أكثر من أربعة أشهر إلى أكثر من دينارين ونصف الدينار. في حين انخفضت حاليا لتصل إلى مستواها الطبيعي بسعر 1.800 فلس أو إلى دينارين، وهو ما يعتبر مستوى طبيعيا بحسب ما ذكره أحد التجار في أطعمة الحيوانات.

وأرجع عدد من المربين وأصحاب المتاجر المتخصصة في بيع أطعمة الحيوانات أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار النفط. معتبرين عدم ثبات أسعار كل أصناف أطعمة الحيوانات وتفاوتها من حين إلى آخر، راجعا إلى عدم ثبات سعر برميل النفط في الوجه المقابل، وذلك باعتبار أن غالبية الأطعمة مستوردة من دول عربية وأجنبية، وكلفة النقل والشحن مرتبطة بسعر النفط، ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض وارتفاع سعر الأطعمة.

كما اقترح المربون إيجاد اتفاق ودي بين غرفة التجارة الصناعة ووزارة الصناعة التجارة والمستهلكين للحصول على سلع منخفضة السعر،‏ داعين التجار إلى عدم المغالاة في أرباحهم، إذ إن هناك تباينا بين الكلفة والسعر. كما أنه صاحبت زيادة سعر البنزين زيادة في سلسلة من المنتجات الأخرى قد تكون غير منطقية‏.‏ منتقدين عدم التفكير في محاولات جادة لترشيد الكلفة أو تخفيض هامش الربح، حتى يعطي نوعا من الاستقرار النسبي في الأسواق ما يعود على البلد بالمصلحة العامة، باعتبار أنه يجب أن تدرك جميع الأطراف مدى خطورة ارتفاع الأسعار في المجتمع وتوليد الموجات التضخمية غير المبررة‏.

كما توقعت وسائل الإعلام العربية على الصعيد نفسه أن قطاع صناعات الأغذية والأطعمة في العالم ككل ستلحق بها مضاعفات سلبية بطريقتين رئيسيتين. فالأغذية والأطعمة ستزداد كلفها كلما ارتفعت أسعار إنتاج النفط واستهلاكه. وكلما ارتفع سعر النفط سيتسبب ذلك بتغيرات على مبيعات الأطعمة والغذاء لأن الناس سينظمون طرق وأشكال غذائهم بما يتناسب مع مداخليهم، وما يتوافر من إنتاج محلي غذائي في بلدانهم وبالاعتماد على زراعة أقل تطورا وأقل كلفة في الوقود، وكذلك الحيوانات أيضا.

ومن المقدر عمليا أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط بتصعيد درجة المنافسة بين أصحاب صناعة الآليات التي تعمل على الوقود المستمد من المنتج الزراعي وبين الناس أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين يعتمدون على مصادر الطعام رخيصة الأسعار.