برّأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله متهما من تهمة التزوير في محرر رسمي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها استخرجت في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي سجلا باسمها، واتفقت مع المتهم الذي يملك مكتبا لتخليص المعاملات على استخراج رخص عمل من وزارة العمل على السجل التجاري نفسه، وقامت المجني عليها بإمضاء خمس استمارات تخص الوزارة، فيما طلب المتهم منها ألفا و500 دينار مقابل رخصتي عمل وسجل تجاري وفاتورة الكهرباء الخاصة بالمحل، إلا أنها رفضت الدفع. وبعد عدة أيام قام المتهم بالاتصال بها مرة أخرى طالبا الألفي دينار، فرفضت وعندما سادتها الشكوك قامت بالاستعلام من السجل التجاري لتكتشف وجود عاملين على كفالة سجلها، فما كان منها إلا التقدم ببلاغ إلى إدارة الجوازات، وقد عرضت عليها استمارتا الدخول الخاصتين بالعمال، فاكتشفت أن التوقيع المنسوب إليها غير صحيح. وباستجواب المتهم بالنيابة العامة أنكر ما نسب إليه، وأقر أنه في شهر أبريل 2006 حضرت المجني عليها إلى مكتبه وطلبت المساعدة في استخراج سجل تجاري باسمها وفعلا تم ذلك، كما طلبت منه استخراج تصاريح عمل من وزارة العمل وقامت بالإمضاء على تلك الاستمارات وكذلك الاستمارات الخاصة بالجوازات وعقد ايجار المحل بكلفة ألفي دينار.