كشفت جمعية سواق سيارات النقل العام أن أكثر من 1600 سائق سيارات أجرة مهددون بالبطالة حال استمر تردي أوضاعهم، مطالبة المسئولين والنواب بالوقوف أمام بعض المتنفذين بحجة تطوير وسائل النقل العام وخلق فرص استثمار. وبينت الجمعية أن مجلس التنمية الاقتصادية أحبطهم بعد أن غيَّر الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث، والتي صدقها جلال الملك على اعتبار أنها كانت ناجحة بنسبة 100 في المئة.

وذكرت الجمعية أنه مع بداية العهد الإصلاحي للمملكة أدرج هذا القطاع للتطوير والتنظيم، إذ تم الاجتماع بين جمعية سواق سيارات النقل العام ومركز البحرين للدراسات والبحوث، بغية دراسة وتطوير مهنة وسائل النقل العام.

وأضافت أن الدراسة رُفعت إلى الديوان الملكي بعد اكتمالها للتصديق عليها من قبل جلالة الملك، إلا أنه بعد المتابعة اتضح أن الدراسة حولت إلى مجلس التنمية الاقتصادية للتنفيذ، في الوقت الذي تابعت الجمعية مسألة التطبيق ولكن تفاجأت بأن الدراسة تغيرت بمصادرة الأرقام وتحويل القطاع بأكمله إلى شركة برواتب لا تلبي متطلبات العيش الكريم والاستغناء عن كبار السن.

وقال الأمين المالي لجمعية سواق سيارات النقل العام محمد عبدالله: «إن معظم سواق النقل العام يستبشرون خيرا حينما تصادف مناسبة ما في المملكة مثل سباقات الفورمولا - 1 أو أي معرض تجاري، على اعتبار أنه سيحرك العمل نوعا ما، ولكن للأسف يتفاجأ السواق بسواق أجانب بسيارات مستأجرة فخمة، بالإضافة إلى حافلات وبعض السيارات حاملة اللوحات السعودية التي تقوم بنقل الوافدين، في حين يبقى السواق المواطنون يتفرجون بلا عمل».

وأوضح عبدالله أن «الجمعية بذلت جهودا كبيرة للمشاركة في تنظيم النقل بصورة شبه مرضية لمسابقات الفورمولا - 1، ولكن نتفاجأ بعرض السباق للمناقصة وتدخل إدارة المرور في هذا الشأن»، مبينا أن «ذلك أحد الشواهد التي يتعرض لها القطاع من حين إلى آخر».

وأشار عبدالله إلى أن «هناك شركات نقل بالأجرة مخالفة للقوانين والضوابط المنصوص عليها، وأن سمو رئيس الوزراء وجه الشركات العاملة إلى احترام القوانين والضوابط في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يُعمل به ومازالت المخالفات تحدث باستمرار»، لافتا من جانبٍ آخر إلى أن «الجمعية اجتمعت بوزير الداخلية في وقتٍ سابق لمناقشة الموضوع، وأكد أن جميع مشكلات السواق وطلباتهم ستلبى، إلا أنه لم يحصل للأسف أي من تلك الوعود».

من جانبه، قال رئيس الجمعية عيسى خاتم: «إن الجمعية بصدد اجتماعات وتداولات مباشرة مع النواب والشوريين لنقل مشكلات ومطالب الجمعية والسواق عموما، وكذلك الجهات ذات العلاقة كافة، إلا أنه بدا في الآونة الأخيرة عدم اهتمام كافٍ منهم بالأمر على رغم أن سواق الأجرة يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع»، منوها إلى أن «جزءا كبيرا من اللوم بشأن ضياع حق سواق الأجرة البحرينيين ملقى على عاتق النواب، على اعتبار أنهم انتخبوا من الشعب ولابد لهم أن يهتموا بكل شاردة وواردة في أمورهم».

وأشار خاتم إلى أن «الجمعية طالبت بلقاء مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لبحث الأمور المتعلقة بهم كافة، إلا أنها لم تحصل على أي رد في ذلك الشأن، في الوقت الذي سعت فيه الجمعية إلى توسيط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للحصول على لقاء مع الوزير، إلا أن ذلك لم يودِ إلى نتيجة أيضا».

ولخص خاتم بالنيابة عن كل سواق الأجرة في البحرين مطالبهم في تغيير التسعيرة للتتلاءم مع غلاء المعيشة وإقراض سواق وسائل النقل مبالغ مالية من بنك البحرين للتنمية، أسوة بالصيادين والمزارعين لتمكينهم من استحداث مركباتهم، وكذلك إنشاء غرف مكيفة مع مرافق صحية لجميع سواق وسائل النقل العام بطرق حضارية تناسب التطور العمراني القائم في المملكة، بالإضافة إلى العمل على تشديد العقوبة مع توفير دوريات خاصة لمنع كل من يزاول المهنة من دون ترخيص.

وأردف أنه ينبغي للحكومة أن توفر دعما ماليا لمقر الجمعية وتجهيزه بنظام (GPS)، مع خط هاتف مجاني لتوفير خدمة النقل لجميع مناطق المملكة. كما يجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية وخصوصا الإدارة العامة للمرور، بهدف وضع الآلية المناسبة لتطوير القطاع وإعادة النظر في اللوائح الداخلية للمرور وقضية المستأجرين، والتشاور مع الجمعية في الأمور الخاصة بالنقل العام.

وبين خاتم أنه لابد من فتح المواقف لسيارات وسائل النقل العام عند حدود المملكة العربية السعودية، وإلزام جميع شركات التأمين بتأمين مركبات النقل العام وتسهيل إجراءات التأمين، وكذلك تعويض صاحب السيارة حال الحوادث بمبلغ عشرين دينارا عن توقف السيارة ليوم واحد، وذلك من دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. كما يجب تطبيق ضوابط على شركات السياحة ومكاتب تأجير السيارات بعدم استئجار سائق (الفري فيزا) لنقل الركاب بسيارات تابعة للشركة.