يعوق وصول التيار الكهربائي في الوقت المناسب مشروعات صناعية وعمرانية كبيرة في البحرين عن الوفاء بمواعيد تشغيل المصانع والمنتجعات بحسب معلومات حصلت عليها «الوسط» من مصادر في شركات صناعية وعقارية.

وعلى رغم أن الحكومة تعهدت بتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والعمرانية التي رخص لها في البحرين، فإن المشكلة لا تكمن في توافر الطاقة فقط بل كذلك في السرعة في مد خطوط الكهرباء والحصول على منفذ لتزويد هذه المشروعات بالطاقة.

وتنتج البحرين طاقه كهربائية تعادل نحو 2800 ميغاوات في الساعة بينما سجل أعلى استهلاك خلال هذا العام عند 2037 ميغاوات، ويعزو المسئولون البحرينيون انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت والمباني وخصوصا في شهور الصيف الذي يزداد فيها الطلب على الطاقة بسبب تشغيل أجهزة التكييف، إلى قدم شبكة توزيع الكهرباء وإضافة أحمال إضافية غير مخطط لها على الشبكة من قبل المستهلكين.

وتترك وزارة الكهرباء احتياطيّا كهربائيّا بمقدار 500 ميغاوات تفاديا لحالات الطوارئ، إذ أوقفت التزود من محطة (ألبا) للكهرباء بعد أن اتهمت الوزارة أن خللا فنيّا في محطتها قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن البحرين في أغسطس/ آب العام 2004.

وقالت مصادر في شركات صناعية لـ «الوسط» أن تأخرا في مد كابل كهربائي أجل بدء الإنتاج الفعلي لأحد مصانع الصلب الجديدة في البحرين ما اضطر الشركة إلى العمل على مولدات كهربائية في صورة مؤقتة ريثما يتم تزويد المصنع بكابل خاص من إحدى المحطات الكهربائية الرئيسية، وبعد أسابيع أكد مصدر مسئول في الشركة أنه تم توصيل الكابل وأن عمليات تشغيل المصنع ستبدأ بعد شهر.

وأبلغ مسئول في إحدى الشركات العقارية الكبيرة التي تنفذ مشروعا بكلفة مئات الملايين من الدولارات «الوسط»، قائلا: «لدينا مشكلة في توصيل الكهرباء للمشروع» والمشروع يشارف على الانتهاء لكن مشكلة تسليم قد تحدث إذا ما استمرت هذه المشكلة.

وفي صيف العام الجاري قال وزير الكهرباء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة إن 90 في المئة من انقطاعات في التيار الكهربائي ترجع أساسا إلى ضغط الأحمال الكهربائية على محطات التوزيع الكهربائية وأن الوزارة - التي توزع الكهرباء على جميع أرجاء البحرين - لديها القدرة الكافية لتغطية احتياجات البحرين من الطاقة الكهربائية.

وكان مشروع منتزه عين عذاري الترفيهي - وتتشارك في بنائه شركة بحرينية وأخرى كويتية - الذي كان من المؤمل أن يفتتح مع أول يوم من عيد الفطر المبارك تأخر افتتاحه واكتفى مسئول في الشركة لشرح أسباب تأخر الافتتاح بالقول: «ننتظر وصول الكهرباء».

وتقود الحكومة البحرينية خطة لتخصيص قطاع الكهرباء في البلاد في خطوة لتعزيز القطاع وزيادة فاعليته في الوقت الذي ينمو فيه الطلب على الكهرباء إذ تشهد البحرين مشروعات تنموية وعقارية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار.

وتملك الحكومة 4 محطات لانتاج الكهرباء، هي سترة، والرفاع، والمنامة، والمحرق فيما يملك القطاع الخاص محطتين هي محطة العزل للكهرباء وهي أحدث محطة في البلاد ومحطة الحد للطاقة التي تم بيعها على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار تشمل قيمة شراء المحطة بنحو 700 مليون دولار فيما كانت القيمة المتبقية من أجل عمليات تطوير إنتاج طاقة المياه، ومازالت عمليات توزيع الطاقة الكهربائية متركزة على شبكة الحكومة التي يعاب عليها قدمها في بعض المناطق.

وتعتمد البحرين في إنتاج الطاقة الكهربائية على طاقة الغاز الطبيعي (النظيفة) الذي تواجه البحرين فيه نقصا حادّا وخصوصا للنشاط الصناعي في ظل مفاوضات مازالت جارية مع الدولتين الجارتين قطر وإيران من أجل التزود بكميات مناسبة تلبي الاحتياجات المستقبلية.

وأعلنت الحكومة خططا لإنشاء مزيد من المحطات الكهربائية لتلبية الطلب على الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي سبتمبر/أيلول الماضي ذكر وزير الكهرباء والماء أن الوزارة ستنتهي قريبا من دراسة مشروع إنشاء محطة جديدة للكهرباء، على أن يتم إعلان مناقصتها قريبا.

ويخطط لأن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة إلى نحو 4 آلاف ميغاوات إذ من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في منتصف 2009.

وقال الوزير حينهاك «إن بناء المحطة يأتي لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء على صعيد الاستخدام المنزلي، أو استخدام المشروعات الاستثمارية».