أكّد وزير العدل السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ أنّ النظام القضائي الجديد الذي صدر نهاية شهر رمضان، سيغيّر وجه القضاء السعودي.

وأضاف آل الشيخ في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية نشر أمس (الأربعاء) أنّ نتائج التنظيم القضائي الجديد ستكون إيجابية، مبينا أنّ الآلية التي رافقت القرار ستعجل بالتنفيذ وأنّ وزارته ستكون قادرة على تطبيقه في أقرب فرصة.

وفي ردٍ على سؤال للصحيفة بشأن توصية اجتماع وزراء داخلية المجلس لوزراء العدل عن مشروع إيجاد بدائل للسجون، قال آل الشيخ: «لدينا تنسيق مع وزراء الداخلية ولكننا لم نناقش المشروع في الاجتماع الحالي». وأضاف آل الشيخ أنّ «توحيد إجراءات التقاضي يستفيد منها المواطن الخليجي، إذ لا يختلف الإجراء من دولة لأخرى في دول المجلس»، مشيرا إلى أنّ «ذلك من أهداف وزراء العدل» ، وقال: «لا نعذر إذا تأخرنا فيه».

وعن مشروع تنفيذ العقوبات قال آل الشيخ: إنه «عندما تصدر العقوبة في بلد من المفروض أنْ تنفذ في دول المجلس»، مشيرا إلى أنّ «ذلك من ضمن الأعمال التي نوقشت في جدول الأعمال».

وقال إنّ «الاجتماع ركز على نقطة فيما يتعلق بنواب العموم إذ يكون للنائب العام في كل بلد اختصاص ووزير العدل له اختصاص، بالإضافة للحرص على عدم وجود تداخل بين أعمال النيابة العامّة في جميع دول المجلس ووزارات العدل».

واختتم وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي أعمال مؤتمرهم أمس الأوّل (الثلثاء) بعد أن كان مقررا نهايته أمس بسبب ارتباط بعض الوزراء بمواعيد أخرى خارجية.