قال مصدر قضائي أمس (الخميس) إن رئيس حزب سياسي صغير أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة للمطالبة بنزع الجنسية عن الناشط الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم المقيم منذ عدة أشهر في منفى اختياري خارج البلاد.

وأوضح المصدر أن رئيس الحزب الجمهوري الحر حسام مصطفى أكد في دعواه أن سعد الدين الذي يحمل كذلك الجنسية الأميركية خالف القانون بحصوله على جنسية أجنبية من دون الحصول على إذن بذلك من السلطات المصرية المختصة وهي في هذه الحال وزارة الداخلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. واعتبر مصطفى أن سعد الدين يسيء استخدام حقوقه كمواطن مصري بسبب «التصريحات التي يدلي بها ويهاجم فيها الحكومة المصرية».

وكان سعد الدين، وهو أستاذ لعلم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أكد في مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» المستقلة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري انه يخشى على حياته إذا عاد إلى مصر بعد اتهامه بالخيانة. واعتبر سعد الدين أن البلاغات المقدمة ضده والحملة ضد الصحافيين وضد «الأخوان المسلمين» تستهدف كلها إسكات المعارضة وفتح الباب أمام توريث الحكم. وتقول المعارضة المصرية إن جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك يطمح لتولي الحكم خلفا لأبيه.

وكان سعد الدين أمضى عشرة أشهر في السجن بعد إدانته بالسجن 7 سنوات بتهمة تلقي أموال من الخارج بطريقة غير شرعية. وألغت محكمة النقض هذا الحكم في مارس/ آذار 2003.