صرّح الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أنه تم التوافق مع المسئولين في دولة قطر على أن يركز مكتب التوظيف على الوظائف المنتقاة فقط التي ستكون أجورها مجدية ومزاياها الوظيفية جيدة وتوفر حياة كريمة ولائقة للبحرينيين الباحثين عن فرص للعمل هناك.

وأكد حميدان أن الوزارة لن تعرض الوظائف الشاغرة التي يوفرها المكتب إلا على المواطنين الذين يبدون رغبتهم رسميا في الانتفاع بهذه الفرص، ويملأون الاستمارات المعدّة لهذا الغرض. ولفت إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على خطط أو برامج التوظيف الجاري تنفيذها من قبل الوزارة سواء في المرحلة الماضية أو الحالية الرامية إلى مساعدة المواطنين على إيجاد فرص العمل المناسبة داخل البلاد وفي مختلف القطاعات والمنشآت.

وأضاف أن وزير العمل ونظيره القطري شهدا على إثر افتتاح مكتب العمل المشترك إتمام إجراءات توظيف أحد المواطنين البحرينيين في البنك التجاري القطري بوظيفة صراف.

ومن جانب آخر عقد الوكيل المساعد لشئون العمل اجتماعات مع المسئولين القطريين لتحديد الآلية التي سيتم من خلالها تزويد المكتب بالوظائف الشاغرة المناسبة، وسبل ضمان الإجراءات لإطلاع الباحثين عن عمل من البحرينيين على فرص العمل المتاحة في قطر ونوعية تلك الشواغر والاشتراطات والمزايا المتعلقة بها. كما بحث مع الجانب القطري سبل تحقيق التعاون في ربط نظم الحاسب الآلي وتطويره لحصر المعلومات المتعلقة بالباحثين عن عمل والراغبين في الاستفادة من فرص العمل المتاحة والوظائف الشاغرة هناك وسبل تحقيق المطابقة بينهما وفق آليات متطورة وميسرة لإتمام إجراءات الترشيح والتوظيف والمتابعة.

ومن المؤمل أن يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكل البيانات المتعلقة بها في مكتب خدمات التوظيف بالوزارة الذي سيتولى تلقي طلبات الباحثين عن عمل والإجابة عن استفساراتهم.

كما قام حميدان بزيارة المكتب المماثل الذي افتتحته سلطنة عمان في قطر قبل فترة، اطلع خلالها على التجربة العملية العمانية في هذا المجال، ولقي كل ترحيب من المسئولون في المكتب العماني والمسئولين القطريين الذين أبدوا استعدادهم لتقديم كل المستلزمات والخبرات لإنجاح مهام مكتب العمل المشترك.

يذكر أن وزير العمل ونظيره القطري افتتحا رسميا يوم الثلثاء الماضي مكتب العمل المشترك في قطر، ووقعا مذكرتي تفاهم مشترك في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل، نصت الأولى على التعاون بين معهد التنمية الإدارية القطري ومعهد البحرين للتدريب وإعداد خطة سنوية لتقديم البرامج التدريبية للعناصر البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص في البلدين وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة وإعداد البحوث والدراسات المشتركة. وفي اتفاق التعاون في مجال العمل تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجالات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ودراسة سوق العمل، وتوطين الوظائف. كما تم الاتفاق أيضا على تبادل الزيارات والخبرات وتبادل المعلومات والمواد التدريبية والإصدارات العلمية من خلال الربط الالكتروني في قطر والبحرين.