انسحب عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة من جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية المنعقدة صباح أمس احتجاجا على التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس محمد حمادة لإحدى الصحف المحلية وأكد فيه عدم اختصاص مجلسه أو وزارة شئون البلديات والزراعة بتسجيل الأرض المطلة على مضمار ساحل عراد باسم نادي المحرق.

وإثر خلافه مع حمادة، أصدر المقلة بيانا وزعه على الصحف المحلية، بيّن فيه أن تصريح رئيس المجلس كان به نوع من المراوغة والالتفاف على الحقائق، مؤكدا أن الخطاب المرفوع من الرئيس إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب مطلع العام الجاري بالموافقة على تسجيل الأرض باسم نادي المحرق باطل؛ لأنه تجاوز صلاحيات المجلس البلدي.

وتابع المقلة بيانه بالإشارة إلى أن رئيس المجلس وعلى رغم تقليله من أهمية خطابه إلى وزير «البلديات» واعتباره منتهي المفعول بعد أن رد الأخير بعدم اختصاص الوزارة بتعزيز طلبات النادي فإن المعنيين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أكدوا في تصريح سابق في الصحف المحلية بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 أن تسجيل الأرض تم بناء على موافقة حمادة بموجب خطابه المذكور.

ولفت إلى أن ما يزيد الأمر غرابة أن تصريح «التسجيل العقاري» أكد أن وزير «البلديات» أيد خطاب حمادة بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2007، مضيفا «إذا صح هذا الأمر فإنه ينطوي على ازدواجية واضحة تحتاج إلى تفسير، فكيف يرد الوزير على المجلس البلدي بعدم الاختصاص في شئون النادي، ويرفض الاستغناء عن أرض مخصصة للبلدية ثم يؤيد خطابا آخر بتسجيل الأرض للنادي؟!».

ورأى ممثل «سابعة المحرق» أن «تسطيح» الموضوع من قبل رئيس المجلس البلدي من خلال إيحائه بأن المجلس أو الوزارة لم يكونا معنيين بأمر الأرض التي سجلت باسم النادي هو في الحقيقة مجاف للواقع، مشددا المقلة على أن المجلس البلدي يعترض على إجراءات تسجيل الأرض لعدم أخذ رأيه في الموضوع، لذلك قرر عدم إعطاء النادي ترخيصا للبناء، وما اعتراضه على تسجيل الأرض باسم النادي إلا تأكيد واضح على علاقة الأمر به.

واختتم المقلة تصريح بتأكيد أنه لا يعارض إقامة مشروع المجمع التجاري، ويرحب بجميع المشروعات التي من شأنها خدمة أهالي المنطقة والمملكة عموما، ولكن ليس على حساب مشروعات الخدمات والمرافق العامة التي يترقبها الأهالي ويتطلعون لأن تكون متنفسا لهم ولأبنائهم، مطالبا باتباع القنوات الصحيحة والقانونية في طلب تسجيل الأرض.

على صعيد آخر، وافق مجلس بلدي المحرق على تصنيف منطقة الحد الصناعية كمنطقة خفيفة وصديقة للبيئة، مع إلزام جميع المصانع القائمة فيها بتعديل وضعها البيئي وفق الاشتراطات والمواصفات الدولية والعالمية في مجال المحافظة على البيئة في فترة لا تتعدى 6 أشهر.

وأقر المجلس تخصيص قسم بيئي دوري يمارس دوره الرقابي على المصانع في منطقة الحد الصناعية خلال فترة لا تقل عن 6 شهور، على أن يتم إطلاع «بلدي المحرق» على التقارير التفصيلية للنتائج البيئية عن المنطقة والمصانع القائمة فيها، متمسكا بحقه في إحالة المصانع التي ترتكب المخالفات البيئية إلى الجهات الرسمية لمختصة لمحاسبتها بعد ضبطها بمخالفة الاشتراطات البيئة في المنطقة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها خلال الفترة الزمنية التي ستحدد من قبل المجلس.