أحالت النيابة العامة عددا من المتهمين القاصرين عن السن القانوني (الأحداث) في القضية المعروفة بالشجار الذي دار بين بحرينيين مجنسين من أصول عربية وخليجيين في المحافظة الجنوبية إلى المحاكمة الجنائية، إذ تمت إحالة عدد من المتهمين القصّر إلى محكمة الأحداث التي ترأسها القاضية منى الكواري، فيما تمت إحالة بقية المتهمين ممن هم فوق السن القانوني إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك لمقاضاتهم في تعديهم بالاعتداء على ثلاثة شبان خليجيين.

وسبق أن نشرت «الوسط» خبرا عن مباشرة النيابة العامة التحقيق في القضية. إذ بحسب ما أفادت به مصادر، فإن المتهمين في القضية هم سبعة شبان؛ أحدهم أحيل إلى القضاء العسكري، فيما تم الاستماع إلى عدد تسعة من شهود الواقعة، وأوضحت المصادر أن المجني عليهم أربعة خليجيين؛ أحدهم أصيب بإصابات متوسطة، إذ تم استخدام الآلات الحادة في الشجار الذي دار بين الطرفين. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة التي كونت فريق تحقيقٍ في القضية قررت حبس المتهمين - بُعيد تحقيقها معهم- مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهة إليهم تهم الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأنها انتقلت سابقا إلى المستشفى العسكري للسماع إلى أقوال أحد المجني عليهم الذي أصيب حينها بإصابات بليغة في الرأس عن الواقعة.

وعلى صعيدٍ متصل، أفادت مصادر لـ «الوسط» بأن المحكمة الجنائية الصغرى قضت بإدانة متهم من المنطقة ذاتها التي يسكنها بقية المتهمين الذين تجري محاكمتهم بمعاقبته بالحبس مدة شهر واحد مع النفاذ وقدرت المحكمة مبلغ 50 دينارا بحرينيا لوقف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف، إذ تمت إحالة المتهم إلى المحكمة بعد أن قام بمخاطبة ضابط شرطة بألفاظ نابية، أثناء حضور الأخير إلى موقع منطقة عسكر لمعاينة الواقعة.

وكان عدد من الناشطين في منطقة عسكر أكدوا لـ «الوسط» في وقتٍ سابق وجود «مطالبات من الأهالي بإبعاد مجنسين ينتمون إلى الأصول العربية، لتسببهم في أعمال عنف عدة كان آخرها الاعتداء على أربعة أشخاص بينهم خليجيان».

وأشار الناشطون إلى أن «المجنسين أثاروا مشكلات عدة كانت إحداها مع مجنسين من أصول عربية أخرى يسكنون في منطقة الرفاع، وتلتها مشكلة وشجار آخر مع بحرينيين ينتمون إلى أصول آسيوية»، مؤكدين أن «الأساليب العنيفة التي يستخدمها هؤلاء غريبة على المجتمع البحريني».