قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي أمس الأول (الجمعة) إن المغرب يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 3 في المئة العام المقبل من 1,9 في المئة في تقديرات هذا العام نظرا لزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية الأساسية للبلاد ومحاربة الفقر وغيره من المشكلات الاجتماعية.

ويأتي ارتفاع العجز بعد تراجع مطرد على مدى السنوات الخمس الأخيرة لكن الوزير صلاح الدين مزوار هون من تأثير العجز على الموازنة المالية.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل أن العجز ليس كارثيا في ضوء قوة نمو الاقتصاد.

وأضاف أن هذا هو الحد الأقصى للعجز وأن الحكومة لن تتجاوزه. وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في 2008 بنسبة 15,8 في المئة إلى 179,4 مليار درهم (23,23 مليار دولار) منها 20 مليار درهم لدعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية حتى تكون في متناول الفقراء بعد ارتفاع أسعار واردات القمح وغيره من السلع.

وقال مزوار إن زهاء نصف مخصصات الإنفاق ستمول برامج التنمية الاجتماعية من تشييد مدارس جديدة وإيصال المياه والكهرباء إلى المناطق النائية إلى بناء وحدات سكنية مدعمة للفقراء.

كما تطمح الحكومة إلى زيادة الاستثمارات من موازنة الدولة وعبر الشركات والأجهزة الحكومية بنسبة 8 في المئة إلى 106,9 مليارات درهم في 2008.