يواجه الكثير من المواطنين مشكلات عند إصدارهم رخص البناء، والسبب باعتقادهم يكمن في البلدية التي تعسر وتؤخر طلباتهم، فيما الواقع أحيانا يكمن في قلة وعيهم وإلمامهم باشتراطات المناطق وتصنيفها.

للوقوف على أسباب وتداعيات الموضوع، التقت «الوسط»، رئيس قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص في بلدية المنطقة الشمالية حسين الصفار ورئيسة قسم تراخيص البناء في البلدية ذاتها أماني الدوسري.

في البداية، أشار الصفار إلى أن قسمه معني بالتأكد من وجود رخص في مواقع العمل، وهي تشمل رخص «البناء» و «الإعلانات» و «إشغالات الطريق»، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالنواحي التنظيمية، ومتابعة تنفيذ أعمال الإنشاء وفق شروط الرخصة.

مسئولية المكاتب الهندسية

وأوضح الصفار أن أعمال البناء للمباني التي تتجاوز مساحتها 140 مترا مربعا، تقع ضمن مسئولية المكاتب الهندسية، بينما تتولى البلدية مسئولية الإشراف على المساحات الأقل من ذلك الرقم فيما يتعلق بأساسات المباني من خلال مطابقة الخرائط المقدمة للبلدية مع واقع العمل، ومن ثم تصدر شهادة لصب الأساسات.

ونبه إلى أن البلدية ليست بحاجة إلى الكشف على الإضافات على الدور الأول لمساحة أقل من 140 مترا مربعا في المباني إلا بعد الانتهاء من البناء، بيد أنها تعمل على ملاحظة أعمال البناء بصورة دورية لضبط المخالفات الظاهرة ومتابعة أعمال الإنشاء.

وذكر أن بعض المواطنين ليست لديهم دراية بتصنيف بيوتهم، ويعتقدون أن البناء مادام في داخل حدود ملكهم، فإن بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاؤون، في حين هم بحاجة إلى رخصة.

أنواع المخالفات

وبالنسبة إلى المخالفات التي يتسلمها قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، قال الصفار: «إن المخالفات تنقسم إلى قسمين، الأول: يمكن إعطاء صاحبها رخصة مع مضاعفة الرسوم، والثاني: لا يمكن تمريره لأنه مخالف لاشتراطات البناء، ومخالفات كهذه عادة لا تكون في المشروعات الجديدة، فنادرا ما نصادف وجود مبنى من دون رخصة».

وأردف أن «بعض الملاك عندما يخططون منازلهم يضعون تصورا، وأثناء عملية الإنشاء يقترحون إضافة من دون الرجوع إلى البلدية، ومن المحتمل أن تكون هذه الإضافة مخالفة، ما يؤدي إلى اصطدام البلدية بهم عند إبلاغهم أن ما قاموا به غير مرخص، إذ يمتنعون عن إزالة المخالفة بحجة إنفاقهم الكثير من الأموال، وعند ذلك تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية استنادا إلى قانون المباني رقم (13) لسنة 1977، الذي يعطينا صلاحية إيقاف أعمال البناء المخالفة بمساعدة الشرطة، وإيقاف شهادة توصيل التيار الكهربائي إلى حين معالجة المخالفة».

ولمَّح الصفار إلى أن الإجراءات القانونية تتطلب إعلام المالك بمخالفته والقانون الذي خالفه، وإعطاءه مهلة لتصحيح وضعه، وإذا لم يلتزم يحول إلى القضاء الذي يفصل بإزالة المخالفة مع فرض غرامة مالية.

ونوه إلى أن المكاتب الهندسية في المشروعات التي تتجاوز مساحتها 140 مترا مربعا، تتحمل مسئولية تنفيذ الخرائط الهندسية، وبالتالي تكون مسئولة أيضا عن أي مخالفة بالتشاور مع المالك الذي يحدد ما إذا كان سيمتثل أم لا.

الرسوم المضاعفة

وفي السياق ذاته، تحدث رئيس «الرقابة والتفتيش» عن تهرب بعض المواطنين من دفع الرسوم المضاعفة على الإضافات غير المرخصة، مشيرا إلى أن هؤلاء يتم تحويلهم إلى القضاء، متطرقا إلى مسألة إضافات البناء في البيوت القديمة، لافتا إلى أن البلدية تطلب شهادة من المكتب الهندسي للسماح بذلك، على اعتبار أن هناك أناسا يقومون بإضافات من دون الرجوع إلى المكاتب الهندسية، ما يعرضهم للمخاطر.

«الشمالية» غير مخططة

إلى ذلك، أكدت رئيسة قسم تراخيص البناء أماني الدوسري، أن المحافظة الشمالية غير مخططة بالكامل، مبينة أن البلدية تعطي إجازات البناء بحسب الاشتراطات، وبما أنه ليس هناك مخطط واضح، تلجأ البلدية لإدارة التخطيط الطبيعي لدراسة الطلبات وهي عملية تستغرق أسبوعين، في حين لا يتفهم المواطن أسباب التأخر ولا يمكن للبلدية قبول طلبه قبل الحصول على تعليق «التخطيط».

وأفادت الدوسري أن بعض المواطنين يتقدمون بمشروعات غير مدروسة، فتضطر البلدية إلى رفضها في موقف لا يتقبله الكثيرون. ومن الجهات التي يراجعها صاحب الطلب للحصول على رخصة البناء، ذكرت وزارة الكهرباء والماء وإدارات «المجاري» و «الدفاع المدني» و «التخطيط» و «الطرق»، إلا أن مراجعة هذه الجهات تتوقف على نوعية الطلب.

أراضٍ بلا منافذ وتحتاج إلى تخطيط شامل

وأفصحت الدوسري عن أن أكثر المشكلات التي يواجهها قسمها تتمثل في طلبات فتح محلات تجارية على شوارع غير مصنفة تجاريا، وإنشاء مشروعات غير مطابقة لاشتراطات المنطقة التي ستقام فيها، موضحة أن المحافظة الشمالية كبيرة وأكثر الأراضي لا توجد فيها منافذ وتحتاج إلى دراسة تخطيطية شاملة.

وكشفت أن البلدية حصلت على وعد بتسلم مخطط المنطقة الشمالية مع نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يعالج المخطط الكثير من المشكلات التي تواجهها البلدية حاليا مع طلبات المواطنين، مؤكدة أن بعض المكاتب الهندسية لا تلتزم بالاشتراطات، فهي تسعى إلى تلبية احتياجات زبائنها من مراعاة الاشتراطات، ما يضع البلدية في حرج، ملمحة إلى أن البلدية لديها اتصال بلجنة مزاولة المهن الهندسية للإبلاغ عن مخالفات بعض هذه المكاتب لمراقبتها.