شدد عدد من التجار في السوق المحلية على ضرورة الانتباه إلى الطرق والأساليب التي يتحايل بها الباعة الجوالة الآسيويون، معتبرين أنها تتخذ كل أشكال التحايل والخداع في الكثير من السلع والبضائع التي يوفرونها. فضلا عن وجود أدلة وإثباتات تؤكد ذلك. وذكروا أن انعدام ثقة المستهلك في التجار البحرينيين والسلع والبضائع التي يقدمونها؛ راجعة بشكل رئيسي إلى انتشار العمالة السائبة في السوق.

وقال التجار: «بعد فقد المستهلك البحريني الثقة في التعامل مع أصحاب المحلات التجارية التابعة للآسيويين، بات ينعكس ذلك أيضا على التاجر البحريني، وذلك على رغم أن الكثير منهم مازال متمسكا بأساليب البيع والشراء الصحيحة والعادلة»، موضحين أن «أساليب تصريف البضائع والسلع وبيعها بالطرق الملتوية، ومحاولة التصيد في الماء العكر جعلت الزبون يشكك في التاجر البحريني أيضا».

وعلى الصعيد نفسه، أضاف التجار «إنه لا يمكن أن يكون هناك مشروع تطوير فعلي شامل للسوق، من دون الالتفات إلى الكثير من الأمور الثانوية والمهمة المتعلقة بوضع السوق في الوقت نفسه؛ لأن تطوير واجهة السوق من دون حل مشكلاتها الرئيسية لا يرجع بفائدة ملموسة عليها. منوهين إلى أن ارتفاع أعداد العمالة السائبة وانتشارها بكثرة في الأسواق الشعبي خصوصا اتضح بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. مشددين على ضرورة اهتمام الجهات المعنية بالأمر وتطبيق القانون.

وأضاف التجار «إنه أصبح من الصعب جدا التفريق بين المستثمر والعامل الوافد؛ لأن العامل الأجنبي يتحوّل إلى تاجر بأساليب ملتوية وغير قانونية عن طريق الشيكات المؤجلة والمضاربات والسرقة وما شابه ذلك». واتهم بعض التجار التاجر البحريني نفسه بأن «له دورا كبيرا في ذلك، فهو الذي سلّم مهنته وتجارته إلى العمال الأجانب، وأن العمال يتفوقون في أمور كثيرة من خلف صاحب العمل وهو ما يسهل لهم الأمور، وبالتالي يكون المتضرر الوحيد هو التاجر البحريني إثر تهرب العمال».

وفيما يتعلق بالجهة الرسمية، أوضح أحد التجار الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن «السجل التجاري بين نارين؛ الأولى وضع قوانين صارمة، وبذلك يتذمر التاجر الصغير، والنار الثانية وضع قوانين سلسة وسهلة وبذلك تكون الفرصة سانحة لتجار العمالة السائبة بالتسيب وملء الأسواق بالعمالة الأجنبية من خلال السجلات الوهمية».

وفي تعليقهم على الموضوع، قال عدد من الزبائن الذين التقتهم «الوسط» في السوق إنه «أصبح من المعروف والواضح أن العمالة السائبة سيطرت على السوق القديمة خصوصا بشكل كبير، من خلال توفيرها البضائع بأشكال وأسعار رخيصة تتناسب مع مستوى دخل الأسر، في الوقت الذي تعتبر الكثير من السلع بمختلف أشكالها وأنواعها ليست عالية الجودة وملائمة، لأنها مقلدة ومستوردة للبيع بأقل الأثمان»، منوهين إلى أنه «على رغم ذلك فإن المواطن البحريني أصبح ينظر إلى التاجر البحريني بالنظرة نفسها، في الوقت الذي يوفر فيه بضائع أفضل وذات جودة تجارية عالية حتى ولو كانت بأسعار أكثر بقليل».