جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبتها بإعادة النظر بشأن مشروع إصلاح سوق العمل الذي تبناه ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أخيرا وتأجيل تطبيقه الى العام 2009 ، داعية وزارة العمل إلى عرض قانون العمل الجديد عليها لمعرفة مرئياتها، ومشيرة إلى أنه تمت إعادة صياغته من جديد من دون ان يعرض على الغرفة لمعرفة وجهة نظرها.

تأتي هذه التصريحات من جانب الغرفة في اجتماع جمعها بوفد من كتلة الوفاق يوم الخميس الماضي بمبناها بالمنامة وتمت مناقشة استعراض الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي ومتطلبات النهوض به ومنطلقات الإصلاح الاقتصادي، وكيفية التوظيف الأمثل للموارد والمزايا النسبية للاقتصاد.

وأكدت الغرفة ضرورة التواصل والتعاون الفاعل والتشاور البناء مع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، معربة في هذا الصدد عن اعتزازه بدور اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، منوها الى أن توجه الغرفة نحو التواصل والتعاون مع الكتل النيابية يأتي في سياق ترسيخ ذلك مع النواب عبر مختلف صور وآليات التعاون المتاحة، مثمنة لقاءها مع كتلة الوفاق النيابية، ومشددة على أنها على استعداد للمضي إلى أقصى مدى للتعاون في سبيل بلورة «المشاريع والقوانين التي هدفها دعم النشاط الاقتصادي وخدمة مصلحة البحرين التي هي فوق مصلحة الجميع».

وبحسب الغرفة فإن الطرفان خلصا إلى عقد اجتماعات دورية كل 3 شهور، وعلى تسمية كل من النائب جاسم حسين، والرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم كمنسقين عن الجانبين بترجمة التعاون والترتيب لعقد الاجتماعات الدورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.